خلاصه عبقات الانوار : حدیث منزلت صفحه 152

دو. بنانی در حاشیه اش گوید :

«محلی گفته: مادامی که عهدی محقّق نشود.

سزاوار است این قید در موصولها نیز در نظر گرفته شود، چون ممکن است برای عهد باشد چنان که به آن تصریح شده است. می توان گفت: نیازی به این قید نیست، چون سخن در این وضع برای جمع معرفه شده بوده و آن عموم است. و پوشیده نیست که با تحقّق عهد، ثابت است، نهایت این که با قرینه ی عهد، از معنایش، منصرف شده است، جز این که این مطلب، ثبوت آن معنی را برایش منع نمی کند..».(1)

سه. هم چنین جلال محلّی گوید :

«و مفرد محلّی به الف و لام، مانند آن است، یعنی مثل جمع معرفه شده به آن است در این نکته که برای عموم است اگر عهدی محقّق نشود، به دلیل تبادر به ذهن، مانند: «و أحلّ الله البیع» یعنی همه ی بیع، یعنی هر بیع که نادرستِ آن را تخصیص زد مانند ربا».(2)

چهار. عبدالعزیز بخاری گوید: «دلالت مفرد و جمع معرفه شده به لام، بر عموم است، و این نظر گروه اصولی ها و عموم بزرگان حنفی و اهل زبان است..».(3)

پنج. ابن نجیم تصریح کرده است که مفرد مضاف به معرفه، افاده ی عموم می کند. سپس گوید :

«و از قاعده خارج شده است اگر بگوید: (زوجتی طالق) یا (عبدی حرّ) یکی را طلاق و یکی را آزاد کرد و تعیین با اوست. مقتضای آن طلاق دادن همه و آزادی همه است.

در«البزازیه» گوید: یکی ازسوگندها این است:«إن فعلت کذا فأمرأته طالق» برای کسی که دو زن و بیشتر دارد، یکی طلاق داده شد، و بیانش از اوست. سخن او تمام شد.

صاحب البزازیه گویی که این فرع را از آن اصل خارج کرده است، چون از باب سوگندِ برپا شده بر عرف است، که پوشیده نیست».(4)

3_ اثبات طلاق

3_ دهلوی گوید :

و اگر قرینه ای نبود، نهایت امر ثابت شدن اطلاق است.

1- حاشیه ی شرح جمع الجوامع، مباحث العام  از الکتاب الأول.
2- شرح جمع الجوامع: مباحث العام، از الکتاب الاوّل.
3- کشف الأسرار فی شرح أصول البزدوی :2 26.
4- الأشباه و النظائر: 381.