خلاصه عبقات الانوار : حدیث منزلت صفحه 168

نیز ادّعا کرده که «درست نیست که گفته شود که خداوند، کسی را از سوی خود جانشین کند». این ادّعا نیز درست نیست، چون بزرگان اهل سنّت تصریح کرده اند که حضرت داوود علیه السلام خلیفه الله بوده است، و در قرآن عظیم به این نام توصیف شده، همان گونه که در سخن ولی الله دهلوی است. پس آیا ابن تیمیه قرآن را تکذیب می کند، و یا دهلوی بر قرآن افترا زده است؟!

8 _ صحّت استثنا، دلالت بر عموم دارد

اشاره

8_ دهلوی گوید :

«صحّت استثنا اگر متّصل باشد، فقط دلالت بر عموم دارد».

گویم :

پژوهشگران علم اصول تصریح کرده اند که: صحّت استثناء به تنهایی برای دلالت بر عموم کافی است، بدون شرط دیگر. دهلوی خود نیز به آن اعتراف کرده است، و سخنانشان مطلق است، لیکن دهلوی به پیروی از کابلی که او خود مقلّد قوشچی و تفتازانی و امثالشان است، می پندارد که وجود استثنای متّصل، از دلالت بر عموم می کاهد.

به طور کلّی، صحّت استثنا برای دلالت بر عموم بسنده است. این سخن کاملا روشن است و متن گفته هایشان این مطلب را می رساند. این امام کاملیه پس از استدلال به آیه ی شریفه ی: (فلیحذر الّذین یخالفون عن أمره) بر این که امر، دلالت بر وجوب دارد، چنین گوید :

«گفته اند: کلام الاهی (عن أمره) عمومیّت پیدا نمی کند، چون مطلق است. گوییم : عام است، چون استثنا از آن جایز است، از آن روی که صحیح است که گفته شود : «فلیحذر الّذین یخالفون عن أمره، الّا مخالفه الأمر الفلانی» و استثنا معیار عمومیّت است».(1)

این عبارت می رساند که: اگر استثنا از آن لفظ صحیح باشد، بر عمومیت دلالت می کند، و لذا لفظ (امر) در آیه دلالت بر عموم می کند زیرا استثنایی در آیه وجود ندارد.

عبری در اثبات قیاس، بیان می دارد که اعتبار در آیه ی شریفه ی: ( فأعتبروا یا أولی الأبصار) دلالت بر همه ی جزئیّات دارد، با قرینه ی پیوستن عمومیّت به آن، یعنی جواز استثنا از آن، که استثنا دلالت بر عموم دارد. سپس چنین گوید :

«خنجی گفت: گوینده ای می تواند که این پاسخ را ردّ کند که: صحّت استثنا مشروط به ثابت شدن این است که امر به ماهیّت، امر به جزئیّات آن است، و طرف مقابل می تواند از صحّت استثنا منع کند اگر اثبات نشود که امر به آن، امر به جزئیّات است. و پاسخ چنین است: در این صورت صحّت استثناء ظاهر است، چون اگر بگوید: «إعتبروا إلّا الأعتبار الفلانی» از نظر لغت خطایی نکرده است، معیار عمومیت صحّت استثنا می باشد، بنابر آن چه در باب عموم ثابت شد و نیازی نیست که ثابت شود امر به ماهیت، امر به جزئیّات است، چون معنای این که صحّت استثنا معیار عمومیّت می باشد، آن است که اگر در عمومیّت لفظ تردید کردیم استثنا را در آن به کار می بریم. اگر استثنا از آن صحیح بود، عمومیّت آن را خواهیم دانست وگرنه چنین نمی کنیم. پس علم به صحّت استثناء برای دانستن عمومیت بسنده است».(2)