خلاصه عبقات الانوار : حدیث منزلت صفحه 170

محلّی گوید: «و امّا آن چه ابن مالک برگزیده است... الخ».

بنانی گوید: وقتی کمال این مثال را برای شارح، آورده، ایراد او دفع می شود. پس گفته می شود که سخنش بر پایه روش همگان است.

و بدان که آن چه از تلویح آورده شد، ممکن است دلالت بر عموم کند، در مورد آن چه ابن مالک نیز مثال زده است...»

میرحامد حسین می افزاید:

به طور کلّی، سخنان این گروه صراحت دارد که مراد از صحّت استثنا از لفظی است که پس از آن واقع شدن استثنا را صحیح می نماید، نه این که بالفعل پس از آن ذکر شود. پس هر لفظی که این مطلب در آن صحیح آید، دلالت بر عموم می کند، هرچند که استثنا وجود نداشته باشد. پس وجود استثنا از آن، شرط در دلالتش بر عموم نیست، بلکه تنها صحّت استثنا از آن، کافی است.

کاملا واضح است که: لفظ «المنزله» که به «عَلَم» اضافه شده، قطعآ استثنا از آن صحیح می شود، چون جایز است که بگویید: «زید بمنزله عمرو إلّا فی النسب»، یا «الّا فی العلم»، یا «إلّا فی اعمال..». و مانند آن. و لفظ «المنزله» که _ به ویژه _ در این حدیث آمده، استثنای متّصل از آن صحیح می باشد؛ همان گونه که اگر لفظ حدیث چنین می بود : «أنت منّی بمنزله هارون من موسی إلّا النبوه» که قطعآ استعمالی صحیح و متین است. این حدیث با همین لفظ در روایات متعددی وارد شده است که از پیش آورده شد، و باز هم خواهد آمد إن شاء الله.

و اگر استثنا از لفظ «المنزله» اضافه شده به «عَلَم» صحیح باشد، روشن می شود که لفظ «المنزله» اضافه شده به «عَلَم» از لفظ های عموم است.

بنابر آن چه گفته شد، تنها جمله ی «أنت منّی بمنزله هارون من موسی» به طور واضح دلالت بر همه ی منزلت ها دارد، هر چند که فرض شود تنها استثنا در آن نباشد.

پس _ با سپاس که از آنِ خداوند است _ ثابت شد که آن چه دهلوی با پیروی از پیشوایانش - مانند تفتازانی، قوشچی و کابلی _ درباره ی این استثنا آورده است، یعنی : «إلّا أنّه لا نبی بعدی» و نیز این که ادّعا کرده اند که این استثناء غیر متّصل بلکه منقطع است، پذیرفته نیست، حتّی با پذیرش منقطع بودنش، چون صحّت استثنا در دلالت لفظ «المنزله» بر عموم کافی است و نیازی به اثبات استثنای متّصل نیست.

پاسخ به این مدّعا که استثنا در این حدیث، منقطع است

1_ دهلوی گوید :

در این جا استثنا ضرورتآ_ از نظر لفظ و معنی _ منقطع است.

گویم :

اوّلا : دهلوی ادّعا می کند که استثنا در این حدیث منقطع است، در حالی که هنوز منقطع بودن جانشینی را اثبات نکرده است!! و این اگر بر چیزی دلالت داشته باشد، فقط بر آشفتگی حواس و به هم ریختن احوالش دلالت دارد!!

ثانیآ : روشن شد که صحّت استثنا معیار عموم است، و دهلوی به این قاعده اعتراف می کند. پس او وظیفه داشت که درباره ی صحّت استثنای متّصل سخن بگوید، نه این که به انکار وجود استثنای متّصل بسنده کند، چون اگر استثنای موجود متّصل نباشد _ اگر به فرضی باطل فرض شود_ زیانی به مستدل نمی رساند و سودی به پاسخگو نمی رساند، چون سخن فقط درباره ی صحّت استثنا می باشد و دهلوی از گفتن هر سخنی در این زمینه ناتوان است.