درسنامه کلیات امامت صفحه 342

1. احکام مزبور، در شریعت اسلامی که بر پیامبر نازل شده، نبوده است؛

2. احکام نازل شده، ولی پیامبر نه بی واسطه و نه با واسطه، مأمور ابلاغ آنها نبوده است؛

3. پیامبر ماموریت ابلاغ آنها را داشته، ولی به آن عمل نکرده است.

در نادرستی وجوه یاد شده تردیدی نیست؛ بنابراین، یگانه فرض باقی مانده این است که احکام نازل شده: «وَ نَزَّلْنا عَلَیک الْکتابَ تِبْیاناً لِکلِّ شَی ء»،(1) و بیان تفاصیل آنها نیز به پیامبر واگذار شده بود: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم»،(2) ولی با توجه به شرایط جامعه اسلامی، پیامبر بیان بخشی از آنها را به جانشین خود سپرد، تا درباره تبیین آنها به گونه ای مناسب اقدام کند. این فرض، همان دیدگاه شیعه در باب امامت است.

3. عدم مشروعیت روش انتخاب

اگر تعیین امام به انتخاب و بیعت مردم واگذار شده باشد، در تحقق آن، دو احتمال وجود دارد:

الف) همه امت، بر امامت فردی اتفاق نظر داشته باشند؛

ب) برخی- اعم از اکثریت یا اقلیت- امامت فردی را بپذیرند و برخی دیگر مخالفت یا موضع بیطرفی اتخاذ کنند.

فرض نخست، اتفاق نمی افتد؛ (چنان که درباره هیچیک از خلفای اسلامی نیز تحقق نیافته است)، و فرض دوم با بحران مشروعیت روبرو است، زیرا هیچ دلیل عقلی و یا شرعی براین که افرادی که از جانب شارع مقدس منصوب نیستند، حق تصرف درامور دیگران را دارند، وجود ندارد؛ بنابراین، امامت متکی به رأی و انتخاب مردم، فاقد مشروعیت دینی است.

اگر کسی بگوید شاهد (هرچند شاهد در انتقال مال از فردی به فرد دیگر) قدرت ندارد، ولی قاضی به اعتبار شهادت او تنفیذ حکم می کند، همچنین رأی افراد باعث انتخاب امام