ترازوی حقیقت ترجمه میزان الحق جلد 2 صفحه 115

1- الکافی، ج 5، ص 346؛ بحار الانوار، ج 42، ص 106؛ الصراط المستقیم، ج 3، ص 130؛ الاستغاثه، ج 1، ص 78 و 81؛ رسائل الشریف المرتضی، مجموعه سوم، ص 149 و 150؛ وسائل الشیعه، چاپ مؤسسه آل البیت، ج 20، ص 561 و چاپ دار الاسلامیه، ج 14، ص 433؛ جامع احادیث الشیعه، ج 20، ص 538؛ اللمعه البیضاء، تبریزی انصاری، ص 281. و ر.ک: المجدی فی انساب الطالبین، علی بن محمد علوی، ص 17؛ مستدرک الوسائل، ج 14، ص 443؛ الشافی فی الامامه، ج 3، ص 279.

2- ر.ک: المعارف، ابن قتیبه، ص 185؛ نور الابصار، چاپ سال 1384 ق، ص 103؛ تاریخ موالید الائمه، چاپ بصیرتی، قم، ص 16 و چاپ 1406 ق، المجموعه، ص 15؛ نهایه الارب، ج 2، ص 223 و 222؛ بحار الانوار، ج 42، ص 90؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید معتزلی، ج 9، ص 243؛ قاموس الرجال، تستری، ج 12، ص 216؛ الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 3، ص 20؛ اعلام الوری، ج 1، ص 396؛ شرح احقاق الحق (الملحقات)، ج 32، ص 675.

احتمال، زمانی قوی تر و روشن تر می شود که در بحث های بعدی، زمان مرگ عمر را با تولد ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بسنجیم و روشن سازیم که احتمال ازدواج آن دو، با زمان مرگ عمر سازگاری ندارد.

اگر در بدترین حالت، فرض کنیم که او همان دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است، وقتی ازدواجشان با زور و تهدید و فشار صورت گرفته باشد، دیگر نمی توان به رضایت و همدلی امام علی صلوات الله علیه استناد کرد.

رفع نشدن مشکل با این ازدواج

چه بسا هنگامی که ما با برخی از اهل سنت درباره امامت امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه و جریان های پیش آمده بین او و خلفا بحث می کنیم، آن ها به داستان ازدواج عمر با ام کلثوم استناد کنند و بگویند: «اگر امام علی صلوات الله علیه با عمر مشکل داشت، دخترش را به او نمی داد. اگر عمر به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرده بود و او را کتک زده بود و جنینش را سقط کرده بود، امام علی صلوات الله علیه هیچ گاه دختر فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج عمر درنمی آورد و با این کار، دختر را اذیت نمی کرد و روح مادرش را آزرده نمی ساخت». پاسخ ما به آن ها این است:

یکم: ازدواج، اسباب و شرایط خود را دارد و گاه از روی میل و رغبت صورت می گیرد و گاه از روی نیاز و ضرورت؛ گاه با رضایت قلبی صورت می پذیرد و گاه از روی فشار و اجبار؛ و گاه برای برتری جویی و خوار کردن پدر و خانوادۀ دختر انجام می شود و به خاطر مصلحت های کلی یا خاص، مورد پذیرش قرار می گیرد. اسباب و دلایل، نسبت به اشخاص و وضعیت های گوناگون، تفاوت دارد.