- دلایل عقلی و نقلی، تفسیر جبری عصمت را مردود می سازد 1
- اشاره 1
- حقیقت عصمت 1
- اشاره 2
- عصمت علمی 2
- عقاید و آرا 2
- بررسی اشکالات 3
- برهان امتناع تسلسل 3
- اشاره 3
- اشاره 3
- اشکال 01 4
- اشکال 02 4
- ارزیابی 4
- اشاره 4
- ارزیابی 5
- اشکال 03 5
- اشاره 5
- ارزیابی 5
- اشاره 5
- اشاره 6
- اشکال 04 6
- اشاره 6
- ارزیابی 6
- اشکال 05 6
- ارزیابی 7
- برهان حفظ شریعت 7
- ارزیابی 8
- اشاره 8
- پیامدهای معصوم نبودن امام 8
- اشاره 8
- اشکال 06 8
- پاورقی 9
- ارزیابی 9
ارزیابی
معصوم نبودن مکلفان یگانه ملاک نیاز به امام معصوم نیست، بلکه یکی از ملاک های نیازمندی جامعه اسلامی به امام معصوم است. فرد معصوم از این نظر که گناهی از او سر نمی زند دستورهای خداوند را دربست به کار می بندد، و به امام نیاز ندارد، ولی این سخن، نیاز او را به امام از جنبه های دیگر نفی نمی کند، برای نمونه می توان فرض کرد که فرد معصوم در دریافت پاره ای از معارف و احکام الهی به امام معصوم نیاز دارد و خداوند آگاهی او از این دقایق را تنها در آموزش او از امام دانسته است؛ زیرا بدیهی است که فرد معصوم از غیرمعصوم معرفت نمی آموزد. ولی دریافت معرفت از معصوم، به ویژه معصومی که در جایگاه امامت و رهبری خداوندی جای دارد، مانعی ندارد. سید مرتضی در این باره چنین گفته
است: ما تنها به این دلیل نیاز معصوم به امام را نپذیرفتیم که امام برای او نسبت به اجتناب از فعل قبیح و انجام فعل واجب لطف باشد، ولی نیاز او را به امام در زمینه های دیگر نفی نکردیم. بر این اساس مانعی ندارد که امیرمؤمنان به دلیل معصوم بودن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نظر فعل واجبات و ترک قبایح از امامت پیامبر بی نیاز باشد، ولی از نظر معرفت و مانند آن به امامت او نیاز داشته باشد و همین گونه است امام حسن و امام حسین در زمان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. [61] . عبارت زیر از سدید الدین حمصی نیز ناظر به مطلب یاد شده است: ان المعصوم یستغنی عن رئیس یکون لطفاله، ولکن ربما یحتاج الی مقتدی یأخذ عنه معالم الشرع [62] . معصوم به امامی که برای او لطف (در انجام واجبات و ترک محرمات) باشد نیاز ندارد، ولی چه بسا به پیشوایی نیاز دارد که معالم شریعت را از او بیاموزد.
برهان حفظ شریعت
نخستین برهان عقلی امامیه بر لزوم عصمت امام «لطف بودن امام» بود. دومین برهان عقلی آنان بر حافظ شریعت بودن امام استوار است. این برهان دو مقدمه دارد: یکی این که حفظ شریعت واجب است و دیگری این که حفظ شریعت جز با امام معصوم امکان پذیر نیست. در درستی مقدمه اول اختلاف و تردیدی راه ندارد، و مورد اجماع امت اسلامی است. شریعت اسلامی آخرین شریعت آسمانی است و همه مکلفان تا روز قیامت باید به آن معتقد و ملتزم باشند. از سویی، اعتقاد و التزام به شریعت اسلام در
گرو حفظ آن است. بر این اساس، حفظ شریعت اسلامی واجب است. در این مطلب نیز که خداوند حافظ شریعت اسلامی است سخنی نیست، ولی اراده خداوند _ در قلمرو تکوین و تشریع _ با اسباب و وسایل مناسب بروز می یابد. اکنون باید دید شریعت اسلامی با کدام سبب و واسطه حفظ می شود و در آینده نیز حفظ خواهد شد؟ بی شک قرآن کریم، نخستین سرچشمه و منبع شریعت اسلامی است از سوی دیگر، قرآن کریم از هر گونه کاهش و افزایش به دور و محفوظ مانده است. حفظ قرآن وعده بی چون و چرای خداوندی است که قطعا تحقق یافته است؛ چنان که فرموده است: «انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون» [63] . در این که این آیه کلام خداوند است، تردیدی نیست. مفاد این آیه این است که خداوند قرآن را نازل کرده و آن را حفظ خواهد کرد. مصطفی را وعده کرده الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق من کتاب و معجزت را حافظم بیش و کم کن را زقرآن رافضم با این حال در این نکته نیز جای تردید نیست که قرآن اصول و کلیات شریعت اسلام را در بر دارد و تفاضیل احکام شریعت به تبیین و تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده است. چنان که به پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «و أنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم» [64] . ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که برای مردم نازل شده است، برای آن ها بیان کنی. و نیز فرموده است «یعلمهم الکتاب
والحکمه» [65] ؛ خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد تا کتاب و حکمت را به مردم آموزش دهد. با رجوع به احادیث نبوی که با سند درست روایت شده است روشن می شود که تفاصیل احکام شریعت در سنت نبوی نیز یافت نمی شود. اگرچه در میان محدثان و دانشمندان درجه اول اهل سنت درباره تعداد احادیث معتبر نبوی اختلاف نظر وجود دارد، ولی تمسک به قیاس، استحسان و مصالح مرسله و نظایر آن در بیش تر مذاهب فقهی اهل سنت بیانگر این است که سنت نبوی موجود تأمین کننده تفاصیل احکام شریعت نیست. در این جا دو نکته در خور تأمل و دقت است: نخست این که همان گونه که قرآن کریم به تدریج بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و بسیاری از آیات در شرایط و مناسبت های ویژه ای فرو فرستاده شد، سنت نبوی نیز به تدریج و در شرایط و مناسبت های ویژه ای بیان گردیده است. از این رو چه بسا پاره ای از احکام را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای مسلمانان باز نگفته و پیامبر آن ها را به وصی و جانشین پس از خود آموخته، تا او این ناگفته ها را در فرصت مناسب به مردم تعلیم دهد و یا اگر چنان فرصتی به دست نیامد، به جانشینان پس از خود بسپارد تا آنان در فرصت و شرایط مناسب آن ها را به مردم تعلیم دهند. دیگر این که امیرمؤمنان علیه السلام دارای ویژگی هایی بود که هیچ یک از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله آن ها را نداشتند؛ او از کودکی با پیامبر صلی الله علیه و آله ملازم بود و
در حقیقت تربیت یافته پیامبر صلی الله علیه و آله بود. او از استعداد ویژه ای نیز برخوردار بود و پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز بیش از دیگران با رسول خدا صلی الله علیه و آله نشست و برخاست داشت از این روی، در دریافت معارف و احکام اسلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حفظ آن ها بر همگان برتری داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله او را دروازه شهر دانش خویش خوانده است.انا مدینه العلم و علی بابها فمن أراد المدینه فلیأتها من بابها [66] . این مطلب که علی علیه السلام تنها فردی از صحابه بود که پیامبر همه علوم و معارف خود را به او سپرده بود، در احادیث دیگر و با تعبیرهای دیگری نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است. برخی از این تعابیر به گونه زیر است: 1. «علیٌ وعاء علمی؛ علی ظرف علم من است.» 2. «علیٌ باب علمی؛ علی باب علم من است.» 3. «علیٌ خازن علمی؛ علی خازن علم من است.» 4. «علیٌ عیبه علمی؛ علی حافظ علم من است.» [67] . در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده: حکمت به ده جز تقسیم گردیده است، نُه جزء آن به علی علیه السلام داده شده و یک جزء به افراد دیگر سپرده شده است [68] با توجه به آن چه گفته شد، شیعه امامیه درباره حفظ شریعت به دو مطلب زیر باور دارد: الف: حفظ شریعت پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راهی جز این نداشته است
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تفاصیل شریعت را به فردی معصوم آموزش دهد و امامت و رهبری امت اسلامی را پس از خود به او بسپارد تا او در شرایط مناسب و لازم آن احکام را به امت اسلامی بیاموزد. و رأی و نظر او معیار تشخیص فهم و رأی درست از نادرست باشد. زیرا جز این راه، راه دیگری که به دور از خطا باشد و از تفاصیل شریعت نیز آگاه، وجود ندارد. ب: این فرد امیرمؤمنان علیه السلام بوده است و پس از وی نیز دیگر امامان معصوم حافظان شریعت بوده اند. سید مرتضی استدلال یاد شده را چنین آورده است: 1. شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابدی و نسخ ناپذیر است و بر مکلفان واجب است که تا قیامت به آن متعبد و ملتزم گردند. 2. لازمه مطلب یاد شده این است که شریعت اسلامی تا قیامت حفظ گردد. حفظ آن نیازمند حافظ و نگهبان است. 3. حافظ شریعت یا معصوم است یا غیرمعصوم. فرض دوم باطل است؛ زیرا حافظ غیرمعصوم شریعت را به صورت کامل حفظ نخواهد کرد، پس حافظ شریعت باید معصوم باشد. 4. حافظ معصوم شریعت افراد یا مجموع امت نمی باشد؛ زیرا آنان به دلیل این که معصوم نیستند، خطا پذیرند. در نتیجه شریعت به صورت کامل حفظ نخواهد شد. 5. در این جا جز امام معصوم، فرض دیگری وجود ندارد که حافظ شریعت باشد؛ زیرا اگرچه در اخبار متواتر تردیدی راه ندارد، ولی تعداد آن ها اندک است و وافی به تمام احکام شریعت نیست. [69] . سدیدالدین حمصی دلیل یاد شده را این گونه آورده
است: الف: امت پیامبر صلی الله علیه و آله تا روز قیامت در زمینه عبادات، قراردادها، ارث و احکام جزایی متعبد به شریعت اسلامی می باشند. ب: علم به شریعت اسلامی در زمینه های یاد شده بدیهی نیست و از طریق عقل نیز نمی توان آن ها را شناخت، چنان که در نصوص قرآن و سنت قطعی نبوی نیز راهی برای آگاهی از همه احکام شریعت وجود ندارد. و اختلافی که علمای اسلامی در بسیاری از احکام شرعی دارند، ادعای اجماع در تفاصیل شریعت نیز گزاف است. گذشته از این که اجماع تا دربردارنده قول یا فعل یا رضایت معصوم نباشد، اعتباری ندارد. ج: اگر کسی ادعا کند که همه احکام شریعت در کتاب و سنت آمده است، جز از روی سرکشی سخن نگفته است؛ زیرا اگر چنین بود بیش تر اهل سنت به قیاس و اجتهاد (ظنی) [70] روی نمی آوردند. د: با توجه به آن چه گفته شد، راهی جز این وجود ندارد که در میان امت امام معصومی باشد که در علم و قول و فعل او خطایی رخ ندهد و او آن دسته از احکام شریعت را که در کتاب و سنت به گونه ای قطعی بیان نشده است، برای مردم باز گوید؛ زیرا اگر چنین نباشد، یا تکلیف مالایطاق لازم خواهد آمد که قبیح است و یا امت جز به آن چه در نصوص کتاب و سنت به گونه ای قطعی آمده است، نباید مکلّف باشد که این فرض هم بر خلاف اجماع است. [71] . ابن میثم بحرانی استدلال پیشین را این گونه تبیین کرده است: 1. شریعتی که پیامبر اکرم صلی الله