اثبات ولایت صفحه 57

از همین مقوله است قضیّه چند نفری که امیرالمؤمنین عَلَیْهِ السَّلام آنها را والی و استاندار خود قرار داده بود؛ امّا بعداً با خیانت ایشان مواجه گشت. علم حضرت به اینکه آنها پس از گذشت مدّتی راه ناصواب را در پیش می گیرند موضوع تکلیف نبود و حضرت نیز مأمور نبود به علم باطنی خود عمل کند؛ چنان که علم پیغمبر و امیرالمؤمنین عَلَیْهما السَّلام به ارتداد زبیر موجب تکلیفی نشد و در صورت ظاهر ایجاد اثری نکرد. همان طور که گفتیم، جایز نیست احکام خائن را بر شخصی که می دانند یا حدس می زنند در زمان آینده خیانت خواهد کرد و هنوز خیانت نکرده، جاری کنند.

همچنین، وقتی که حضرت موسی بن جعفر عَلَیْهِ السَّلام زیادبن مروان و علیّ بن ابی حمزه بطائنی را وکیل خود قرار داد، امین بودند و هیچ جرم و خیانتی از آنها صادر نشده بود. علم امامت نیز مورد تکلیف نبود که حضرت امام کاظم عَلَیْهِ السَّلام به دلیل آنکه پیشاپیش می دانست آن دو بعداً مرتکب خیانت می شوند، احکام خیانت پیشگان را بر آنها جاری سازد.

درست است که پیغمبر و ائمّه هدی عَلَیْهِمُ السَّلام تقدیرات آینده مردم را به علم نبوّت و امامت می دانند و خداوند آنان را بر آن تقدیرات واقف فرموده است؛ امّا آیا ایشان نباید مطابق خواست خداوند سیر کنند و تسلیم مقدّرات الاهی باشند؟! رفتاری جز این با کمالات آنان مناسبت ندارد. کمالِ تسلیم و رضا آن است که علم باطنی آنان در رفتار ظاهری شان هیچ تأثیر نکند و مانند یک بشر عادی در امور خود و دیگران سیر کنند؛ مگر وقتی که مأذون