سفینه النجاه ترجمه فیض صفحه 34

الفصل السابع ذکر بعض الآیات و الاخبار الداله علی انحصار الادله الشرعیه فی السماع عن المعصوم علیه السلام

فرمود آیا پنهان شده است بر ایشان که قول معصوم علیهم السلام اینست و جز این نیست که شناخته میشود بحدیثی که شنیده شده باشد از خود معصوم علیهم السلام در زمان حضور ایشان و بحدیثی که حفظ کرده باشند آنرا ثقات در سینه های خود یا نوشته باشند در دفترهای خود نسبت بزمان غیبت امام علیهم السلام و ضم آراء مردم را دخلی در قول معصوم نیست خواه آراء متفق باشند و خواه مختلف باشند بیک دیگر بلی گاهی میشود که حدیثی را اتفاق کرده باشند طائفه محقه بر عمل بمضمون آن بطوریکه احدی از ایشان مخالفه نکرده باشد و چنین حدیثی را امام علیه السلام نامیده است بمجمع علیه بین اصحابک پس فرموده است بدرستیکه آنچه که اجماع بر آن واقع شده باشد محل شک و ریب نیست و این است معنی اجماع صحیح که مشتمل است بر قول معصوم در نزد قدماء

شیعه نه غیر این مترجم گوید که مراد مصنف از عبارت آنست که اجماع بآن معنی که ذکر کردیم جواز اخذ و عمل بآن محل کلام و اشکال نیست بلکه از ائمه علیهم السلام امر بأخذ و عمل بآن وارد شده است چنانکه در حدیث عمر بن حنظله بلکه در آن حدیث حضرت صادق علیه السلام فرموده است که اگر یکی از دو روایت متعارضتین در میان اصحاب مشهور باشد یعنی جمع کثیری بآن عمل کرده باشند و دیگری شاذ باشد مثل آنکه یک نفر بآن عمل کرده باشد مثلا پس بگیر و عمل کن بآن روایتی که اجماع بر آن واقع شده است در میان اصحاب تو و واگذار آن روایتیرا که شاذ و نادر است پس بدرستیکه آنچه اجماع بر آن وارد شده است محل شک و ریب نیست تا اینجا ترجمه آن چیزیست که محل حاجت است از حدیث مذکور پس اما اتفاق آراء ناس من غیر نص من الکتاب و السنه که نام آنرا اجماع نهاده اند و آنرا حجت