سفینه النجاه ترجمه فیض صفحه 9

الفصل الثانی اشاره الی سبب حدوث الاجتهاد و الاجماع عند الامامیه و شبهاتهم فیه

مترجم گوید مراد ابن ابی الحدید از این کلام آنست که زاعم خطا کرده است در تفضیل عمر در تدبیر و سیاست بر علی (ع) بلکه او را محل و مجال تفضیل و ترجیح نیست زیرا که هر یک از ایشانرا طریقه ایست غیر طریقه دیگری عمر در جمیع امور دینیه و دنیویه برأی و نظر خود عمل میکرد چه موافق با شرع میافتاد یا نه و علی (ع) در جمیع آنها عمل میکرد بحکم شرع از روی نصی که از خدا و رسول (ص) باو رسیده بود و از نصوص تجاوز نمی نمود و در

مدالیل و مفاهیم آنها تصرف و تحرف نمیفرمود و چنان میدانست که هیچ واقعۀ نیست از وقایع دین و دنیا مگر آنکه در آن حکمی از شرع هست که باید بآن حکم ملتزم و متبع گردید و حکم شرعرا باید از نص لسان شارع اخذ نمود نه از دلالت عقل و نه از رأی و قیاس و استحسان و نه از اتفاق آراء ناس و امثال اینها و مراد مصنف از نقل کلام ابن ابی الحدید آن است که از خود فرقه محقه شیعه گذشته مخالفین ایشان از طوایف عامه عمیا میدانند و میگویند که جماعت شیعه باجتهاد و رأی و قیاس و امثال آنها عمل نمیکنند و از نصوص و ظواهر تعدی نمی نمایند زیرا که قول و عمل امام ایشان که امیر المؤمنین علی (ع) است بر این بوده و البته مؤتم بهر امامی تا میتواند اطباق میکند اعمال و احوال خود را بر اعمال و احوال آن امام چنانکه عامه نیز عمل میکنند باجتهاد و قیاس و رأی و استحسان و مصالح مرسله و اجماع و امثال اینها بمتابعه و موافقه رأس و رئیس ائمه خود عمر بن الخطاب پس یا للعجب از جماعتی که خود را از فرقه محقه شیعه میدانند و نسبت بایشان می دهند و انتقال و ادعای مذهب شیعه و ولایت و محبت ائمه هادیه علیهم افضل الصلوه و التحیه مینمایند و لکن در اعمال و احوال موافق ایشان نیستند و افعال و اقوال ایشان باینطایفه نمیماند بلکه همه رفتار و گفتار و کردار ایشان در اصول و فروع و در قول و عمل موافق و مناسب است با عامه

عمیاء خذلهم اللّه چنانکه در فصول آتیه بشرح و تفصیل مذکور و معلوم خواهد شد ان شاء اللّه ثبتنا اللّه و جمیع الاخوان فی سبیل الرشد و الهدی و الایمان و صرفنا و منعنا عن سبیل الغی و الضلاله و الطغیان فانه ربنا الرحمن المستعان فصل دویم اشاره است بسبب حدوث اجتهاد و عمل باجماع در میان طایفه امامیه