سلسله مباحث امامت و مهدویت (5): عقیده نجات بخش صفحه 70

و افتادگان، حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.

ج) بُعد اقتصادی قسط و عدل

این بُعد که آن را عدل اقتصادی می گوییم، عبارت از این است که بر اساس قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی(1) قوانین اقتصادی و مالی، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بی رویه و غیر متعارف سرمایه ها، منع احتکار و ترتیب تولید، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمت ها و دستمزدها به طوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار یا مزد کار، نیازمندی های متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.

حکومت نیز بر اساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حقّ کسی تجاوز نماید برقرار کند، مسؤول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادی، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه های حکومتی خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر