دو فرمان الهی برای امت برتر : گفتاری فشرده و جامع پیرامون امر به معروف و نهی از منکر صفحه 58

صفحه 58

فقها همه ی مسائلِ مربوط به جان ها، اموال و اعراض را از این نوع می دانند.

ب. احتمال تأثیر

شرطِ دوم برای وجوبِ امر به معروف و نهی از منکر، تجویز تأثیر است(1)؛ یعنی باید امکان


1- قاعده ی اوّلیّه، شرطیّتِ علم به تأثیر است مخصوصاً با توجّه به آن که قدرتْ شرطِ خطاب است و این شرطِ لبّی به منزله ی قرینه ی متّصله می باشد، و در نتیجه اگر شکِّ در تأثیر، وجود داشته باشد در حقیقت بر اساسِ این مبنا بازگشت به شکِّ در توجّه خطاب است که مرجع در این هنگام برائت می باشد. ولی از آن جا که اگر در چنین مواردی اجرای برائت شود، خطابْ منحصر در موارد محدودی می گردد که خلافِ مقصود شارع است؛ زیرا اطمینان وجود دارد که این دو فریضه ی با اهمّیت، برای چند موردِ محدود، تشریع نشده است، پس لامحاله معلوم می شود مثل این موارد، از تحتِ ادلّه ی برائت خارج است و باید احتیاط کرد، هرچند بازگشتِ شکِّ در قدرت، به شکِّ در اصلِ تکلیف باشد؛ بلی، اگر قدرتْ در نفسِ خطابِ شارع، اخذ شده باشد، مانعی از رجوعِ به برائت نیست؛ چون در چنین حالتی علم به نقضِ غرضِ شارع نداریم بلکه قریب می دانیم که شارع، عنایت به تسهیل داشته است. تذکّر مطلب دیگری این جا مناسب است و آن این که احتمالِ این که امر به معروف و نهی از منکَر واجب باشد هرچند هیچ تأثیری نداشته باشد به جهتِ مثلاً ترویج گفتمان امر به معروف و نهی از منکَر این خلافِ ظاهر خطاباتِ امر به معروف و نهی از منکَر است، و اگر تحقّقِ چنین غرضی مطلوب باشد، تکلیفِ دیگری است که مُقتَضَیاتِ خود را داراست.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه