امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد صفحه 118

1- همان، ج2، ص438، مسأله 1.

2- تحریر الوسیله، ج1، ص439، مسأله 6.

3- شرایع الاسلام، در ضمن جواهر الکلام، ج21، ص383).

4- ارشاد، (در ضمن مجمع الفائده، ج7، ص542).

منتهی(1) و تحریر(2) و سید مرتضی به گفته شیخ طوسی.(3)

ادله شرط نبودن اذن امام (علیه السّلام)

برای استدلال بر شرط نبودن اذن امام، به چند دلیل تمسک شده است؛ از جمله:

دلیل اول: همان گونه که مرتبه اول و دوم برای مصلحت جامعه واجب شده و به اذن امام مشروط نیست، هم چنین مرتبه سوم برای مصلحت عامه مردم بوده و به چیزی مشروط نیست. شیخ طوسی در این باره می نویسد:

اگر پرسیده شود که آیا برای نهی از منکر، تهیه سلاح واجب است، در پاسخ می گویم: اگر نیاز باشد، در صورت امکان واجب است؛ زیرا خداوند امر کرده است.(4)

ظاهر این عبارت، استدلال به اطلاق امر است بر مدعا؛ به این بیان که چون امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و به اذن امام مشروط نشده است، پس در مورد شک، به اطلاق امر و نهی تمسک می شود.

نقد و بررسی

به نظر می رسد که این استدلال، ناتمام باشد؛ زیرا:

اولاً، تمسک به اطلاق برای داخل کردن فرد یا افراد مورد شک، در صورتی صحیح است که فرد و یا افراد مورد بحث، داخل در عنوان باشند وشک در ورود یا خروج، از نظر زمان یا احوال و مانند آن باشد؛ اما درباره ضرب و جرح و قتل این چنین نیست؛ زیرا پیش از این، بیان شد که امر و نهی، قول مخصوص است و هیچ یک از این موارد، داخل در حقیقت امر و نهی نیست. بنابراین، تمسک به اطلاق امر و نهی برای داخل کردن ضرب و جرح یا قتل درست نیست.

ثانیا، بر فرض این که بگوییم: «امر و نهی در این جا به معنای طلب است و طلب اعم است از طلب قولی و فعلی؛ بنابراین، برای زدن و مجروح کردن یا کشتن به قصد تحقق