دردناک... اکراه است، و سحنون نیز بر همین نظریه است و همین سخن، قابل اعتماد است نه آنچه ثنایی ذکر کرده است»(1).
تقیّه در فقه حنفی
تقیّه در فقه حنفی بسیار گسترده است، فقیهان حنفی با نهایت دقّت واهتمام آن را تجویز کرده اند، و از نظر گستردگی مسائل آن در فقه حنفی ما در این بررسی خود در باره
تقیّه از دیدگاه آنها، تنها به برخی از کتب مهمّ فقهی آنان استناد می کنیم، و به آنچه از این مسائل در منابع دیگر حنفیها وجود دارد با رعایت اختصار اشاره ای گذرا خواهیم داشت. اینک می گوییم:
در کتاب فتاوی قاضیخان نوشته فرغانی حنفی (ت/ 295ه) موارد بسیاری ذکر شده که در آنها تقیّه را جایز دانسته است و ما پاره ای از آنها را به شرح زیر ذکر می کنیم:
1 - هرگاه کسی را مجبور کنند که مرد مسلمانی را بکشد و اگر خودداری کند کشته و یا یکی از اعضایش قطع خواهد شد و او آن مرد مسلمان را بکشد آیا این نوع اکراه صحیح است؟ و آیا برکشنده حکم به قصاص می شود یا نه؟
ابوحنیفه و محمّد گفته اند: اکراه درست است، و قصاص بر اکراه کننده جاری می شود نه بر اکراه شونده.
ابویوسف گفته است: اکراه صحیح است و قصاص بر هیچ کس واجب نیست، و دیه مقتول بر اکراه کننده است که از زمان خود طیّ سه سال آن را بپردازد!!
سپس از زفر نقل کرده که این اکراه باطل است و واجب است بر کشنده که همان اکراه شونده است قصاص جاری شود. و نیز از مالک و شافعی نقل کرده که گفته اند: اکراه
کننده و اکراه شونده هر دو باید کشته شوند(2).
بزودی گفته خواهد شد که شافعی در یکی از دو قول خود، و احمدبن حنبل ضمن روایتی که از او نقل شده است گفته اند: بر کشنده حدّ جاری نمی شود.
شایسته ذکر است که آنچه مورد اتّفاق همه علمای شیعه امامیّه می باشد این است
1- فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الإمام مالک / ابوعبدالله محمّدبن احمد علیش 1: 191.
2- فتاوی قاضیخان / فرغانی 5: 484 که در حاشه کتاب الفتاوی الهندیّه چاپ شده است.