رود و بر بیعت با او سوگند خورد نباید آن را بشکند زیرا آنچه برآن سوگند خورده بر وی واجب شده است(1).
شارح گفته است: کسی که سرانجام کارش کشته شدن و یا زدن و امثال اینها نباشد جایز است نزد حاکم رود و تقیّه کند و این تقیّه او پیمان شکنی نیست(2).
امّا کسی که از روی اجبار به خدا کافر شود و دلش بر ایمان پابرجا واستوار باشد کافر نیست هرچند کلمات کفر بر زبانش جاری شود، و این از باب تقیّه است و جایز می باشد چنان که اطفیش در تفسیر(3) خود بر آن تصریح کرده جز این که تقیّه را به هنگام اجبار بر قتل غیر و زنا حرام شمرده وگفته است کسی که دیگری را بکشد یا مرتکب زنا شود اگر چه به اکراه و اجبار باشد معذور نیست(4).
تقیّه از دیدگاه معتزله
در فصل دوم این کتاب بیان شد که واصل بن عطا سردسته معتزله (ت/ 131ه) برطبق آنچه ابن جوزی حنبلی (ت/ 597ه) نوشته از خوارج تقیّه می کرده است، و ما در آن جا که دیدگاه تابعین را نسبت به تقیّه شرح داده ایم ذیل شماره 50 از تقیّه او سخن
رانده ایم.
و نیز در آن بخش که موضع تابعین تابعین را نسبت به تقیّه بیان کرده ایم ذیل شماره 78 تقیّه ابن ابی الحدید معتزلی (ت/ 656ه) را شرح داده ایم.
امّا زمخشری معتزلی (ت/ 538ه) اکراه شونده را از حکم افتراء که در آیه دوم از آیات دالّ بر مشروعیّت تقیّه در فصل دوم ابن کتاب ذکر شده، استثناء کرده است. همچنین اکراه شونده را مجاز دانسته است که از باب تقیّه کلمه کفر بر زبان آورد و چنانچه دلش بر ایمان پابرجا و استوار باشد گناهی بر او نیست. در ذیل آیه نخست مندرج در فصل اول نیز، همین حکم گفته شده است.
می توان گفت قول جاحظ معتزلی (ت/ 255ه) مبنیّ بر ردّ حنبلیها که پیش از این
1- شرح کتاب النیل 4:361.
2- شرح کتاب النیل 4: 361.
3- تیسیرالتفسیر / محمّد بن یوسف اطفیش 7: 97.
4- م.ن 7: 99.