کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 419

صفحه 419

احکام مسائل روز

بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که معاملات جدید وموضوعات تازه ای که مورد ابتلاء عمومی است در این زمان پیدا شده واز حکم شرعی آنها پرسش می شود . از این جهت لازم دانستم احکام آن نوع مسائل را ضمن فصولی در اختیار مؤمنین قرار دهم :

احکام پول کاغذی

تمام پولهای کاغذی اعم از اسکناس ایرانی یا دینار عراقی یا دلار آمریکایی ونظائر اینها مالیت دارند زیرا که دولتها به خاطر پشتوانه ای که دارند از قبیل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهای طبیعی دیگر . به آنها اعتبار مالیت داده اند ، وتا زمانی که آن پولها را از مالیت نیندازند در نظر عقلاء دارای ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چیزهای که مالیت ذاتی دارند یعنی مورد احتیاج عامه مردم است از قبیل : خوراکی وپوشاکی ونظائر آنها داده می شود . در اینجا مسائلی پیش می آید که بایستی به طور تفصیل در باره آنها بررسی کرد .

مسأله 1 - ربای قرضی ( که عبارت است از اینکه ، جنسی رابه دیگری بدهد وپس از مدتی زیاده از آن را بگیرد مثل اینکه یک من گندم می دهد وپس از شش ماه یک من ونیم می گیرد ) در پول کاغذی نیز جاری است پس نمی شود مثلا یکصد تومان به کسی قرض داد که دو ماه بعد یکصدوده تومان گرفت .

مسأله 2 - ربای در معامله ( عبارت است از اینکه جنسی که با پیمانه ( مکیل ویاکشش ( موزون ) معامله می شود به همجنس آن با زیاده فروخته شود ) در اسکناس ونظائر ان در

صورتی که هر دو نقد باشند نیست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نماید اشکالی ندارد زیرا پول کاغذی از قبیل مکیل وموزون نیست .

مسأله 3 - اگر مقدار معینی از پول کاغذی را به بیشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به کسی بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که دو ماه بعد آن را بپردازد ، ای معامله در نظر حقیر از دو جهت اشکال دارد : اول آنکه فروش آن است که انسان مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد ، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض آن باشد .

بنابر این اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون کلی در ذمه مغایر با پول نقد نیست بیع محقق نمی شود بلکه در واقع قرض است ( که حقیقت آن عبارت است از اینکه انسان مالی رابه دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد ) وگذشت که ربای در قرض در تمام اموال جاری است . دوم آنکه در ربای دربیع اگر معامله نقدی باشد شرط است مکیل یا موزون باشد ، ولی اگر معامله نسیه ودر ذمه باشد جماعتی از بزرگان علماء فرموده اند ، مکیل یا موزون بودن شرط نیست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است وروایاتی نیز نیز بر آن دلالت دارد . بنابر این اگر چه پول کاغذی مکیل وموزون نیست وقیمت آن به شماره