کتابخانه بالقرآن

زندگینامه حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی (مدظلّه) صفحه 425

صفحه 425

از جمله معاملات تازه در آمده خردید وفروش ( اوراق شانسی ) است وحقیقت آن این است که توافقی میان مردم از یک طرف وشرکت یا شخص معینی از طرف دیگر می شود که چنانچه کسی اوراق را به قیمت معینی بخرد آن شرکت یا شخص میان خریداران قرعه می زند ، قرعه بنام هر کس اصابت کرد مقداری پول می دهد . این معامله چند صورت دراد که همه ان صورتها حرام وپوی که از آن

راه گرفتن می شود غیر جائز است . صورت اول اینکه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد این عمل قمار وحرام است بدون اشکال . صورت دوم انکه اوراق را می خرد در عوض پول معین ودر ضمن بیع قرعه زدن را شرط می کند یا آنکه خود فروشنده برای تشویق خریداران قرعه می زند ، یان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن مالیت . اوراق باطل است زیرا چنانچه قرعه بنام او اصابت کند اوراق مالیت زیادتر دارد واگر اصابت نکند اصلا مالیت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدایی می شود وغیر واجب الرعایه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودی خود قمار وحرام است واز موجبات مالکیت نمی تواند باشد . صورت سوم آنکه کسی اوراقی را به قیمت معینی به عنوان کمک به یک از مؤسسات خیریه می گیرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویق میان گیرندگان اوراق قرعه می زند وبنام هر کس اصابت کرد مبلغی می دهد ، در این صورت دادن پول به عنوان کمک به مؤسسات خیریه مانعی ندارد ، ولی گرفتن پولی که از راه قرعه نصیبش شده جایز نیست چه آن پول از پولهایی باشد که مردم به عنوان کمک به مؤسسه داده اند وچه غیر آن باشد بلی چنانچه از پول دیگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند که با قرعه مجبور به دادن پول نیست گرفتن چنین پولی اشکالی ندارد ، ولی چنین فری از مورد بحث ما خارج است مال غصبی را هم اگر

صاحبش راضی بشود مانعی ندارد والله العالم .

احداث خیابانها ومیدانهای عمومی و ...

نیازمندیهای اجتماعی وگسترش احتیاجات تفننی مردم ایجاب می کند خیابانها احداث ویا گسترده تر شود ، میدانها و . پدید آید وگاهی این کارها موجب تصرف در اموال دیگران ، ومسجد وموقوفات است از این رو مسائلی پیش می آید که ذیلا توضیح داده می شود .

مسأله 1 - املاک شخصی که در معابر واقع می شود چنانچه صاحبانش راضی باشند ویا بفروشند وحکومت هم بخرد هیچ اشکالی ندارد ، ولی چنانچه نخرد ویا انها نفروشند ویا بخاطر آنکه قیمت عادله نیست حاضر به فروش / صفحه 512 / نشوند ومجانی هم راضی نباشند ، کسی که متصدی کار است ( حکومت باشد یا غیر آن ) خلاف شرع کرده است ، لیکن پس از غصب کردن وخارج شدن ملک از دست مالک ، رفت وآمد وتصرفاتی که دیگران در ان می کنند بی اشکال است .

مسأله 2 - هر گاه مسجدی در مسیر خیابان واقع گردد ، خراب کردن ان جایز نیست وعنوان مسجد بودن است واشکالی ندارد ونجس کردن آن محل ، حرام نیست وبر فرض نجس شدن پاک نمودن آن واجب نمی باشد .

مسأله 3 - اگر مسجدی را به خاطر امور یاد شده خراب کنند ومقداری از آن باقی بماند که می شود در آنجا نماز خواند ، بدون شک نمی توان در آنجا دکان ساخت ویا استفاده هایی نظیر آن نمود ، بلی چنانچه آن مقدار باقیمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولی یا حاکم شرع ، می تواند آنجا را اجاره بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد

دیگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمین مصرف نماید . وبعید نیست که بدون اجاره نیز قابل تصرف باشد ولی احتیاط اجاره کردن است . ودر صورتی که باقیمانده امکان مسجد بودن را داشته باشد ولی ظالمی آنجا را خراب کند وساختمانی دیگر بسازد وتبدیل آن به مسجد نیز ممکن نباشد ، استفاده کردن از آن وخرید وفروش آن بی مانع است وجز شخص ظالم دیگری ضامن هم نمی باشد .

مسأله 4 - محلهایی که مسلمین اموات خود را درآنجا دفن می کنند سه قسم است . 1 - زمینهایی که شخص معینی آن را برای دفن مرده گان وقف نموده است . 2 - مقداری از زمینی را که ( مرافق عمومی ) است وملک کسی نیست تعیین می کنند که مردگان را در آنجا دفن نمایند . 3 - ملک شخصی افراد است که در آنجا مرده دفن می کنند . این قسم حکم سایر اموال شخصی را دارد . واما قسم اول تغییر آن جایز نیست ، ولی چنانچه ظالمی آن را تغییر دهد ویا از حالت قبرستانی بیرون آید وقابل استفاده برای دفع اموات نباشد ، بهره برداری از آن به رفت وآمد ، خرید وفروش وحتی تبدیل آن به خانه ودکان ونظائر اینها بی اشکال است . اما قسم دوم تغییر وتبدیل آن ظاهرا مانعی ندارد وتمام تصرفات در آن جایز خواهد بود . هر گاه وضع قبرستانی از لحاظ وقف بودن وعدم آن ، معلوم نباشد جمیع تصرفات وتبدیل وتغییر آن جایز است .