جامع المسائل استفتائات آیت الله محمد فاضل لنکرانی صفحه 390

ص:413

سؤال 1562:مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفا زنا کرده است،آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟مستندا ذکر فرمایید.

جواب:قدر متیقن از ولد شبهه موردی است که وطی به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّما حد جاری نمی شود.و اما اینکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است.همانگونه که در تفصیل الشریعه،کتاب الحدود،ص 28،ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحۀ وطی بیان کرده ام و نیز در صفحۀ 9 بیان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقیقت زنا را مرتفع نمی کند.و نیز ظاهر جواهر الکلام ج 41،ص 258،این است که اختیار،شرط در حد است،نه در تحقق زنا.و نیز در ج 31،ص 248 فرموده:لو اشتبهت علیه اجنبیه،فظنها زوجته فوطئها،لحق به الولد.و در ج 29،ص 243 قریب به همین مطلب را فرموده است.و در تحریر الوسیله مسأله 4، احکام اولاد فرموده:الوطء بشبهه کما اذا وطأ اجنبیه بظن انها زوجته.در منهاج، ج 2،مسأله 1376 فرموده است:المراد بوطء الشبهه الوطء غیر المستحق مع بناء الواطی علی استحقاقه له.الخ.

خلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روایات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است،معلوم می شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نیست.و فقط حدّ ساقط است.بلی در جواهر ج 41،ص 267 از مبسوط نقل کرده:اذا استکره امرأه علی الزنا.فلا حدّ علیها،لأنها لیست بزانیه و علیه الحد،لأنه زان.و نیز صاحب جواهر رحمه اللّه در همین جلد ص 268 فرموده است:و اما لحوق الأولاد فقد یقضی به ایضا بعض ما سمعته من تعریف الشبهه،و قاعده اللحوق بأشرف الأبوین،فی ما لو فرض الإکراه فی احدهما دون الآخر و غیر ذلک.فیکون شبهه شرعا.و ان کان لم یحضرنی الآن من النصوص المعتبره ما یدل علیه بالخصوص.

بنابراین حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سؤال مشکل است.و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است.و در این جهت فرقی بین محارم و غیر محارم بنظر نرسید.