جامع المسائل استفتائات آیت الله محمد فاضل لنکرانی صفحه 473

ص:496

روایات وارده به خصوص مرد،و شمول کامل نسبت به زن،مقتضای فتاوی نیز عموم است و قائل به اختصاص تنها یک نفر از قدما است.و استبعادی که در مورد نفی زن وجود دارد،علاوه بر این که فی نفسه وارد نیست،در مورد محارب چون مسأله به نحو تخییر مطرح است،و حاکم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخیر است،گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است،اشکالی به وجود نمی آورد.

انکار بعد از اقرار

سؤال 1884:اگر زنی بعد از اقرار چهارگانه انکار کرد؛حد رجم ساقط است.آیا این حکم مخصوص رجم است،یا در مواردی که حد عبارت از قتل باشد،مثل زنای با محارم یا زنای بعنف یا لواط ایقابی،هم وجود دارد؟

جواب:حکم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است.و احتیاط الحاق قتل به رجم می باشد.پس اگر به عملی که شرعا حدّ آن قتل است اقرار کرد و بعد انکار کرد،حد آن ساقط است.و تفاوتی بین موارد وجود ندارد.

سؤال 1885:آیا انکار بعد از اقرار،تنها حد قتل را ساقط می کند؟یا موجب سقوط هر حدی، مثل صد ضربه یا هشتاد ضربه شلاق هم می شود؟

جواب:تنها حد قتل ساقط می شود.و سایر حدود ساقط نمی شود.مثلا کسی که به دزدی اقرار کرده،اگر چه بعد منکر شود حاکم می تواند دست او را قطع کند یا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند.اگر چه بعدا انکار کند.

اجرای حدود

سؤال 1886:در مواردی که مجتهد و نایب او برای اجرای حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد؛وظیفه عامۀ مردم چیست؟

جواب:علمایی که از طرف مجتهد جامع الشرائط مجاز در تصدی امور حسبیّه، و منصوب برای اجراء حدود هستند،تابع نصبند.و به هر نحوی که مجاز باشند،