جامع المسائل استفتائات آیت الله محمد فاضل لنکرانی صفحه 501

ص:524

است یا در مال جانی؟

جواب:در فرض سؤال،اظهر این است که دیه در مال خود جانی است.

سؤال 1989:چنانچه جارح،معسر شناخته شود،آیا می توان دیه را به ترتیب الأقرب فالاقرب از نزدیکان او مطالبه کرد؟و چنانچه نزدیکانش هم نداشته باشند،آیا می توان آن را از بیت المال پرداخت؟

جواب:در مواردی که دیه بر جارح باشد و معسر شناخته شود،دیه حکم سایر دیون را دارد،پس اگر قدرت دارد کار کند و بپردازد و الاّ معذور است.و ثابت نشده که در چنین مواردی دیه بر عاقله یا بیت المال باشد و(عدم الدلیل دلیل العدم)مگر در مواردی که دلیل خاص اقامه شود که بر عاقله یا بیت المال است.

سؤال 1990:در جرح عمدی و خطای محض چطور؟

جواب:در مورد سؤال،فرقی بین عمد و خطا نیست.به طور کلی در هر موردی که دیه بر خود قاتل یا ضارب باشد حکم دین را دارد.که در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت،به مقتضای آیۀ مبارکۀ «فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ» ،باید به او مهلت داد،بلی در صورت جرح عمد،می توان قصاص کرد و در قتل خطای محض،اصل دیه بر عاقله است.

سؤال 1991:احتراما بفرمایید در صورتی که قاتل دو نفر باشند و نمی توانند دیۀ لازمه را پرداخت کنند،تکلیف آنان چیست؟آیا باید چندین سال،در زندان بمانند و یا حکم دیگری دارد؟زندانی شدن قاتل و یا قاتلین شرعا چگونه است؟

جواب:ظاهر سؤال این است که ولیّ مقتول،به جای قصاص حاضر به قبول دیه شده و دو قاتل نیز پذیرفته اند؛در این صورت دیه بمنزلۀ دین است.و در صورت عدم امکان پرداخت،لازم است تأخیر بیفتد تا قدرت حاصل شود.و در صورت قدرت اگر نپرداخت،و حاکم شرع نتوانست وی را اجبار کند؛مورد برای زندان حاصل می شود و در جواب از سؤال دوم باید گفت اگر زندانی شدن به منظور فرار نکردن باشد،مانعی ندارد.و در غیر این فرض مجوزی برای آن نیست.