جامع المسائل استفتائات آیت الله محمد فاضل لنکرانی صفحه 504

ص:527

است یا چیز دیگر؟

جواب:بلی،در فرض مزبور دیۀ مفسده را باید همه بالتساوی و با تصالح بپردازند.

محدودۀ ولایت ولیّ نسبت به صغیر

سؤال 1999:آیا به فتوای حضرتعالی دایرۀ ولیّ قهری بر مولی علیه صرفا ناظر بر حقوق مالی است و یا اطلاق داد؟به عبارت دیگر آیا ولی قهری در حق قصاص نفس و عضو،از باب ولایت می تواند قاتل و جانی را عفو کند؟و یا این که لزوما غبطۀ صغیر در اخذ دیه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نیست؟در صورتی که غبطۀ صغیر و مولی علیه در اخذ دیۀ نفس و عضو باشد.با اخذ آن از جانی،آیا او به اعتبار ولایت،می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه گرچه به نفع خود،انجام دهد؟

جواب:ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه ای که حق صغیر است،ثابت نشده و مشکل است.بلی،اگر ولی مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند، بعید نیست که در این صورت بتواند دیه بگیرد.و دخل و تصرف ولی که اب و جدّ باشند در مالی مولّی علیه نباید مفسده داشته باشد.بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد.و اگر تصرف به نفع ولی باشد،اما برای مولّی علیه مفسده داشته باشد؛مسلّما جایز نیست.و با عدم مصلحت خلاف احتیاط است.و در خصوص قیّم منصوب از طرف اب و جدّ ظاهرا رعایت مصلحت معتبر است.و عدم مفسده،کفایت نمی کند.

سؤال 2000:اگر زنی به عمد کشته شود و دارای فرزندی صغیر باشد،آیا پدر او می تواند از جانب فرزند صغیر خود و به عبارت صحیحتر ولایتا از سوی او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو کرده،یا دیه از او اخذ کند؛اگر ولیّ قهری(پدر-جد پدری)ولایت بر قصاص یا عفو از قصاص از جانب صغیر نداشته باشد؛تکلیف قاتل تا رسیدن صغیر به سن بلوغ چیست؟

جواب:در فرض سؤال،پدر نسبت به عفو یا اخذ دیه یا قصاص ولایت ندارد.

و باید از قاتل کفیل مطمئن یا دیۀ مشروط بگیرند و او را آزاد کنند.تا صغیر بعد از