ترجمه الجمل و العقود فی العبادات صفحه 101

فصل 7 در حکم زمینها [1]

اراضی بر چهار قسم است:

[اول]، زمینی که اهالی آن، به میل خود بدون جنگ اسلام آورده اند.

چنین زمینی بر ملک اهالی باقی است، و بر آنان واجب است که عشر، یا نیم عشر زکاه غلات خود را در صورت اجتماع شرائط مذکور، بپردازند [2].

[1]- موضوع اراضی و احکام و اقسام آن در فقه اسلام مخصوصا در قرون اولیه بسیار اهمیت داشته است زیرا قسمت عمده مالیات و موجودی دولتها از آن چه به نام خراج از زمینها گرفته می شده تأمین می گردیده است. حکم کلی زمینهای واقع در حوزه اسلام بنا بمذهب شیعه امامیه با مختصر اختلافی همان است که در متن آمده. اما دانشمندان اسلام برای تعیین تکلیف

هر ناحیه از کشور پهناور اسلام، کتابهائی به نام فتوح البلدان به رشته تحریر درآورده اند زیرا حکم هر زمینی بستگی دارد به کیفیت فتح و تصرف و دخول آن تحت حکومت اسلامی. از طرف دیگر در کتابهای جغرافیا که به نام المسالک و الممالک یا البلدان نامیده می شود و نیز در طی کتب فتوح البلدان عرض، طول، مساحت، موقعیت جغرافیائی و محصولات بلاد و فواصل بین شهرها و راههای معمور را تعیین می کرده اند و مساحت بلاد در نتیجه مساعی اشخاص خبره و مطلع بدست آمده بوده است و از این راه مقدار خراج نواحی مختلف را معلوم می ساخته اند. این نوع کتابها در اسلام بسیار است و حاوی مطالب ارزنده تاریخی است. در کتب فقه، احکام اراضی گاهی در کتاب زکاه، همان طور که مؤلف در کتب خود عمل کرده یاد می شود و گاهی در کتاب جهاد. [2]- در نهایه ج 1 ص 201 در حکم این قسم از زمینها اضافه کرده است: بر مالکان تصرف در آن بخرید و فروش و وقف و سایر انواع تصرف جائز است و این در صورتیست که مالک، زمین خود را آباد کند و اگر آن را آباد و اصلاح ننمود و ویران رها کرد آن زمین متعلق به همه