- [مقدمه] 1
- [کتاب طهاره] 3
- فصل 2 در ذکر افعال نماز و اقسام آنها 3
- فصل 1 در ذکر اقسام عبادت 3
- فصل 3 در ذکر طهارت [1] [و کیفیّت تطهیر از بول و غایط] 4
- اشاره 4
- افعال مستحب پنج عمل است: 5
- فصل 4 در ذکر مقارنات وضو 6
- ترک مستحب سیزده امر است: 6
- فصل 5 در ذکر آن چه وضو را باطل کند: [نواقض وضو] 10
- فصل 6 در ذکر جنابت 11
- حیض 14
- فصل 7 در ذکر احکام حیض، استحاضه و نفاس 14
- [استحاضه] 17
- [احکام نفاس] 20
- احکام غسل میّت 21
- فصل 8 در احکام میّت 21
- اشاره 21
- [کفن و احکام آن] 22
- [احکام دفن میّت] 24
- فصل 9 در ذکر غسلهای مستحب 27
- فصل 10 در ذکر تیمم و احکام آن 28
- فصل 11 در احکام آبها 29
- فصل 12 در ذکر انواع نجاست و لزوم ازاله آن از لباس و بدن 33
- اشاره 35
- [نمازهای نافله شبانه روز] 35
- فصل 1 در شماره نمازها 35
- کتاب نماز 35
- اشاره 37
- فصل 2 در ذکر اوقات نماز 37
- [اوقات نمازهای نافله] 39
- [نمازهایی که در همه وقت می توان گذارد] 40
- فصل 3 در ذکر قبله [2] و احکام آن 41
- [اوقاتی که نماز نافله در آن کراهت دارد] 41
- فصل 9 در ذکر مقارنات نماز 46
- [افعال مستحب نماز] 50
- [هیآت مستحب نماز] 53
- فصل 10 در ذکر مبطلات نماز 60
- فصل 11 در ذکر احکام سهو 61
- فصل 12 در احکام نماز جمعه 68
- فصل 13 در ذکر احکام جماعت 71
- فصل 14 در ذکر نماز خوف 74
- فصل 15 در ذکر نماز عیدین: [عید فطر و عید قربان] 76
- فصل 16 در ذکر نماز باران [نماز استسقاء] 78
- فصل 17 در ذکر نماز آیات 80
- فصل 18 در ذکر نماز میت 82
- اشاره 85
- کتاب زکاه [1] 85
- فصل 1 در آن چه زکاه به آن تعلق گیرد، و شرائط وجوب زکاه 87
- فصل 2 در زکاه شتر 89
- فصل 3 در زکاه گاو 94
- فصل 4 در زکاه گوسفند 95
- فصل 5 در زکاه طلا و نقره 98
- فصل 6 در زکاه غلات 99
- فصل 7 در حکم زمینها [1] 101
- فصل 8 در ذکر چیزهائی که زکاه در آنها مستحب است 105
- فصل 9 در ذکر زکاه دین 108
- فصل 10 در چیزهائی که زکاه واجب ندارند 108
- فصل 11 در مستحقان زکاه و مقدار پرداخت بهر کدام 109
- فصل 12 در ذکر چیزهائی که در آنها خمس واجب است 115
- فصل 13 در کیفیت تقسیم خمس و بیان مصرف، و مستحقان آن 117
- فصل 14 در ذکر انفال و مستحقان آن 118
- فصل 15 در ذکر زکاه فطر 119
- اشاره 122
- کتاب روزه 122
- فصل 1 در ذکر آن چه روزه دار، باید از آن امساک نماید: [مفطرات] 126
- فصل 2 در ذکر اقسام روزه و کسی که روزه بر او واجب است 131
- فصل 3 در احکام مریض و عاجز از روزه 145
- فصل 4 در حکم مسافران 147
- فصل 5 در ذکر اعتکاف و احکام آن 150
- فصل 1 در وجوب و کیفیت حج و شرائط وجوب آن 152
- کتاب حج 152
- فصل 2 در ذکر اقسام حج 154
- فصل 3 در ذکر افعال حج 155
- فصل 4 در کیفیت احرام و شرائط آن 158
- فصل 5 در احکام طواف و مقدمات آن 169
- فصل 6 در ذکر سعی و احکام و مقدمات آن 174
- فصل 7 در احرام حج 176
- فصل 8 در ذکر نزول منی و عرفات و مشعر 177
- فصل 9 در نزول به منی و انجام مراسم در آن 180
- فصل 10- در ذکر مناسک حج زنان 189
- فصل 11- در ذکر عمره مفرده 191
- کتاب جهاد [1] 192
- اشاره 192
- فصل 2 در ذکر غنائم و اموال باز یافته و کیفیت تقسیم آنها 193
- [ضمائم] 203
- معرفی نسخ خطی که در تصحیح کتاب مورد استفاده قرار گرفته است 203
- چند نمونه از خط شیخ طوسی مولف کتاب حاضر 209
- 1- طهارت تهذیب الاحکام: 210
- دو نمونه دیگر از دست خط شیخ طوسی 217
فصل 8 در ذکر چیزهائی که زکاه در آنها مستحب است
زکاه، در پنج جنس مستحب می باشد [1]:
اول، کالاهای تجارتی، هر گاه برابر ارزش اصل سرمایه یا به اضافه بهره طالب داشته باشد که در این صورت از بهای کالا: درهم یا دینار، زکاه پرداخت می شود [2].
-----------------------------------
به پیروی از روش خلیفه اول و دوم آن را از آن همه مسلمین، و مصرف آن را مصالح عمومی می دانند. شافعی می گوید: خمس آن بین مستحقان خمس تقسیم می شود و ما بقی را امام به مصرف خود و خویشان خود و هر کس بخواهد می رساند و بنقل دیگر از شافعی همه فیئی خمس است و بین مستحقان خمس تقسیم می شود. رک: بدایه المجتهد ج 1 ص 389. مؤلف، بحث انفال را طی فصل 14 مستقلا عنوان نموده و علاوه بر این هفت نوع زمین، چیزهای دیگری را جزء انفال شمرده است. [1]-
مؤلف در نهایه ص 154 می گوید: «هر چه را انسان بجز اشیاء نه گانه مذکور مالک شود مستحب است از آن زکاه پردازد» و در ص 185 می گوید: «و آن چه انسان از خدمتکار و منزل مسکونی مالک است زکاه ندارد مگر این که خانه، در آمد داشته باشد که در این صورت زکاه در آن مستحب است». [2]- این مسأله در نهایه ص 184 چنین است: «اگر انسان، مالی را در راه تجارت بکار اندازد مستحب است زکاه آن را خارج کند در صورتی که موجودی وی هنگام رسیدن وقت زکاه، برابر اصل سرمایه یا بعلاوه بهره بوده باشد، پس اگر در سرمایه نقصان روی دهد یا عین کالای خریده شده به کمتر از اصل سرمایه طالب و خریدار داشته باشد بر مالک زکاتی نیست. و اگر بر همین منوال کالا چندین سال نزد وی بماند آن گاه بفروش رسد، زکاه یک سال آن را می دهد. فقها و پیشوایان اهل سنت عموما بجز داوود ظاهری و پیروانش زکاه مال التجاره