ترجمه الجمل و العقود فی العبادات صفحه 132

است. و اینها، شرائط صحت ادای روزه است، اما قضای روزه وجوب آن مشروط به سه شرط است: مسلمان بودن، سالم بودن عقل، و بالغ بودن. و وقت وجوب روزه واجب مطلق، هنگام دخول ماه رمضان، و علامت دخول ماه، دیدن هلال، یا اقامه بینه و شاهد بر دیدن آنست [1] نه عدد ایام [2].

[1]- مؤلف، در کتاب خلاف به همین کیفیت نظر داده اما در نهایه ج 1 ص 159 به تفصیل دیگر که ظاهرا مبنی بر جمع بین اخبار است قائل گردیده باین طریق: که با فرض زوال عوارض و موانع جوی، میزان اول ماه، رؤیت هلال است و اگر کسی بلحاظ ترک استهلال، ماه را نه بیند اما در شهر بطور شایع دیده شده باشد باز هم روزه واجب است. و اگر در آسمان مانعی از قبیل ابر، یا ظلمت وجود داشته باشد و از اهل شهر کسی بجز پنجاه نفر نبیند روزه واجب اما اگر یک یا دو نفر دیده باشند تنها بر بینندگان لازم و بر دیگران، واجب نیست.

و اگر مانع جوی موجود باشد و در شهر ابدا رؤیت نشود لیکن در خارج شهر دو شاهد عادل دیده باشند روزه واجب است. و اگر مانعی وجود نداشته باشد و استهلال، بعمل آید و دیده نشود روزه واجب نیست، مگر این که لا اقل پنجاه نفر از خارج شهر شهادت به رؤیت دهند. و اگر در شهر و خارج رؤیت نگردد سی روز از ماه گذشته می شمارند و روز بعد را به نیت رمضان روزه می گیرند و اگر بعدا به شهادت عادل، رؤیت هلال قبل از آن روز ثابت شود قضای یک روز را به جا می آورند. اما اهل سنت، مانند امامیه میزان کلی را رؤیت هلال می دانند و در هنگام ابر بودن هوا جمهور فقها میزان را در اول رمضان و آخر آن گذشتن سی روز از ماه قبل دانسته اند و برخی مانند مطرف بن الشخیر حساب سیر ماه و خورشید را مرجع قرار داده و نظیر آن را از شافعی نیز نقل کرده اند. در مورد ثبوت هلال به شهادت، نیز اختلاف دارند: مالک در اول و آخر ماه کمتر از شهادت دو مرد عادل را تجویز نکرده. شافعی بنا بروایت مزنی در اول ماه، شهادت یک نفر را کافی دانسته اما در آخر ماه جز شهادت دو نفر مرد را کافی نمی داند. ابو حنیفه در هنگام ابر بودن هوا یک نفر را کافی و هنگام صاف بودن آن، در شهرهای بزرگ شهادت جمعیت انبوه را لازم و بروایتی شهادت دو نفر عادل را کافی دانسته است. و بجز ابو ثور همه متفقند که در عید فطر کمتر از دو نفر شاهد کفایت

نمی کند رک: بدایه المجتهد ج 1 ص 275 و 276. [2]- شهید دوم در شرح لمعه ج 1 ص 124 می گوید: «عدد، آنست که ماه شعبان را همواره ناقص و ماه رمضان را تمام قرار دهند، و بر چند امر دیگر نیز اطلاق می شود: 1- روز پنجم ماه گذشته را اول ماه فعلی قرار دادن. 2- همیشه یک ماه را تمام و یک ماه را ناقص قرار دادن. 3- پس از پنجاه و نه روز از اول رجب روز شصتم را اول رمضان قرار دادن. 4- همه ماهها را سی روز دانستن». علت این احتمالات، وجود روایات نادری بر اعتبار آنها است و از این میان، بنقل شهید دوم، جماعتی از جمله شهید اول در دروس امر دوم را در هنگام ابر میزان قرار داده اند. صرف نظر از این امور، دسته ای از روایات دلالت دارد که ماه رمضان هیچ گاه از سی روز کمتر نمی شود. و گر چه این روایات، از حیث شمار متعدد است لیکن از حیث سند ضعیف و مضطرب می باشد و چند سند آن به محمّد بن سنان که در رجال تضعیف گردیده و به غلو متهم می باشد منتهی می شود. شیخ طوسی در استبصار ج 2 ص 66 در این باره به تفصیل بحث کرده از جمله می گوید: این روایات در اصول اولیه حدیث حتی در کتاب حذیفه بن منصور (راوی اول برخی از این روایات) وجود ندارد. علاوه بر این، در روایات صحیح که راویان موثق مانند محمّد بن مسلم و حلبی نقل کرده اند، این مطلب مورد تکذیب امام قرار گرفته. با این همه جای تعجب است که بنقل إبن طاوس

در اقبال ص 5 قدمای شیعه تا زمان شیخ مفید غالبا به آن روایات عمل کرده اند. و روایات مخالف را که می گوید ماه رمضان مانند سایر ماهها ممکن است ناقص یعنی 29 روز باشد به جرم موافقت آنها با فتوای مورد اتفاق اهل سنت رد نموده اند. این مسأله در قرن چهارم شدیدا مورد بحث فقهای شیعه بوده و برخی ادعا کرده اند که قول بعدم امکان ناقص بودن رمضان سابقه نداشته است و شیخ مفید کتابی به نام لمح البرهان در رد آن نوشته و ادعا می کند که فقهای عصر، در سال تألیف کتاب سنه 363 ه بر آن اتفاق دارند و چند تن از جمله صدوق و جعفر بن محمّد بن قولویه را که در آن زمان در قید حیات بوده اند نام می برد. مفید در این کتاب نظر استاد خود إبن قولویه را که در این باره کتابی نوشته بوده تأیید و گفتار محمّد بن احمد بن داود قمی را که قائل ببطلان این قول بوده رد می کند. اما ظاهرا اولین کس، در این طبقه که از این قول برگشته مفید است و کتابی به نام مصابیح النور بر ابطال آن نوشته و هم چنین شاگرد وی محمّد بن علی کراجکی اول، در تأیید و سپس در ابطال این قول کتاب نوشته و از گفته سابق خود معذرت خواسته است. این فتوی در دوره اساتید مفید تا آن اندازه مشهور و مسلم بوده که صدوق در من لا یحضره ج 2 ص 111 پس از روایات دال بر آن می گوید «هر کس بر خلاف این اخبار و بر طبق روایات مخالف آن، که موافق عامه

است قائل شود باید از وی تقیه کرد همان طور که از عامه تقیه می شود، و جز با تقیه با وی سخن نگفت (کائنا من کان) مگر این که جویای هدایت و رشد باشد که باید ارشاد و حق برای او بیان شود، زیرا بدعت تنها با ترک ذکر آن باطل می شود». بنظر ما این مسأله از نظر تاریخ فقه شیعه و سیر آن بسیار قابل توجه است که حقیقتی باین روشنی چطور طی چند قرن مکتوم مانده و بر اعاظم اشتباه گردیده و روایات مجعول، قیافه حقیقت به خود گرفته است. و آیا سبب جعل این روایات چه بوده؟ و آیا این قبیل روایات در سایر ابواب فقه و موضوعات دینی وجود ندارد؟ و آیا افراط و زیاده روی در اخذ به روایات مخالف عامه باعث این جعل و اشتباه کاری نبوده است؟. در هر حال، پس از عصر مفید این قول، از میان رفته به طوری که در قرن هفتم إبن طاوس در اقبال ص 5 ادعا می کند که وی کسی از علمای عصر خود را ندیده و نشنیده که به آن فتوی دهد. و هم چنین تا عصر حاضر.