ترجمه الجمل و العقود فی العبادات صفحه 68

فصل 12 در احکام نماز جمعه

هر گاه چند شرط فراهم آید نماز جمعه واجب می شود. و این شروط دو قسم است: یک قسم راجع به کسی است که نماز جمعه بر وی واجب است: [مکلف] و قسم دوم، مربوط به دیگری جز او است. شرائط مکلف ده امر است:

1- 5- مرد بودن، بالغ بودن، آزاد بودن، عاقل بودن، سالم بودن از امراض.

6- 9- کور، لنگ، پیر فرتوت عاجز از حرکت، و مسافر نبودن.

10- این که فاصله بین مکلف تا محل انعقاد نماز جمعه، دو فرسخ یا کمتر بوده باشد [نه بیشتر از آن] و با گرد آمدن این شرائط، باز هم نماز جمعه منعقد نشود مگر با تحقق چهار شرط دیگر که مربوط بغیر نماز گذار است:

1- حضور سلطان عادل، یا مأمور و منصوب از قبل وی [1].

[1]- به جای این دو لفظ در نهایه (ج 1 ص 115) امام عادل، و منصوب از قبل وی برای نماز، آمده است و مراد از هر دو تعبیر، دوازده امام معصوم و باصطلاح (امام اصل) می باشد. دخالت داشتن اذن امام معصوم، نزد شیعه، و مطلق امام و خلیفه، نزد اهل سنت، در انعقاد نماز جمعه، میان هر دو گروه محل خلاف است: از پیشوایان اهل سنت، ابو حنیفه و اوزاعی و برخی دیگر قائل به اشتراط، و مالک و شافعی و احمد

حنبل، قائل بعدم اشتراط آن هستند. و در بین شیعه اکثر قدما و متأخرین قائل به اشتراط هستند، بلکه شیخ طوسی در (خلاف) و برخی دیگر ادعاء اجماع بر آن نموده اند. ولی این ادعا مورد تردید بعضی از متأخرین قرار گرفته و ایشان به استناد ادله مطلقه می گویند: نماز جمعه مانند سایر نمازها واجب عینی است و در زمان حضور و غیبت امام واجب است. قائلین به اشتراط اذن امام نسبت بحکم زمان غیبت به سه دسته تقسیم شده اند: 1- عده ای مانند محقق دوم و شهیدین، فقیه جامع الشرائط را به منزله منصوب از قبل امام