ترجمه الجمل و العقود فی العبادات صفحه 85

کتاب زکاه [1]

اشاره

در بحث زکاه دانستن پنج امر [2] لازم و مورد نیاز است:

1- اجناسی که زکاه در آنها واجب است.

2- کسی که زکاه بوی تعلق گیرد.

3- مقدار و حد نصاب از اجناس مورد تعلق زکاه.

[1] مؤلف در نهایه، بر خلاف کتاب حاضر و اکثر کتب فقه و حدیث کتاب روزه را بر زکاه مقدم داشته است. و این تقدیم و تأخیر در آثار فقها و محدثان اعم از شیعه و اهل سنت نیز بنظر می رسد گر چه برای تقدیم یکی از این دو بحث دلیل قطعی نمی توان یافت بلکه اصولا این مسأله آن قدرها قابل اهمیت نمی باشد در عین حال مسلما تدوین کنندگان کتب حدیث و فقه در نظم فصول و ابواب بی توجه به آن نبوده اند و با توجه به امور ذیل اگر بطور قطع نتوانیم حکم بتقدم زکاه بر صوم نماییم لا اقل به رجحان آن اعتراف خواهیم نمود: أولا- در قرآن، غالبا نماز با زکاه بعنوان دو رکن مهم دین و دو علامت از علائم مؤمنان و پرهیزکاران یاد شده و جمله «اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه» در آن، تکرار گردیده است. ثانیا- در روایات دعائم و ارکان اسلام، که غالبا حدیث نبوی است و فریقین شیعه و سنی آنها را با تفاوت مختصری روایت کرده اند، همواره پس از نماز زکاه ذکر گردیده است و در روایت زراره امام باقر علیه السلام به تفصیل اهمیت و فضیلت نماز، زکاه، حج و صوم را به همین ترتیب بیان فرموده است (رک. اصول کافی ج 2 ص 18

به بعد). ثالثا- زکاه، مانند نماز، صرف نظر از جنبه عبادت انفرادی جنبه اجتماعی در آن کاملا ملحوظ گردیده، و همان طور که اگر کسی در صدر اسلام چند روز از حضور در نماز جماعت خودداری می کرد مورد مؤاخذه و مجازات قرار می گرفت با مانع زکاه نیز به شدت رفتار و حتی با وی جنگ می کردند و منع زکاه به منزله ارتداد از دین محسوب می شد. [2] مؤلف در نهایه کتاب زکاه را با تقسیمات منظم تری آغاز نموده که با اسلوب و روش این کتاب مناسب تر است: ابتداء زکاه را بدو قسم واجب و مستحب بخش و هر یک را بدو قسم دیگر تقسیم نموده است: یکی زکاه اموال و آن دیگر زکاه نفوس. آن گاه هر یک را به شش مبحث تقسیم نموده است: بحث اول زکاه اموال، در وجوب آن است که بلحاظ اتفاق مسلمین بر آن، در اینجا مطرح نگردیده است، پنج بحث دیگر، عین مباحث پنجگانه کتاب حاضر است. تصادفا کتاب بدایه المجتهد إبن رشد نیز مانند این کتاب در آغاز، همین پنج مبحث را یاد آور شده آن گاه می گوید: «اما معرفه وجوبها فمعلوم من الکتاب و السنه و الاجماع و لا خلاف فی ذلک». و این توافق سلیقه دو نفر فقیه که از نظر مذهب متفاوت و از حیث مکان، در دو نقطه بسیار دور از هم یکی در شرق اسلام، (عراق) و آن دیگر در غرب اسلامی: (اندلس) بسر می برده اند. جای تعجب و هم مسرت است.