حج از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعی المیزان) صفحه 61

صفحه 61

و اين آيه مطلق است و به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مي‌شود، پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش تشريع كرده‌اند و هر قضائي كه رانده‌اند، پيرويش بر فرد فرد امـت واجب است، خواه اولي‌الامر باشد يا نه!

از اينجا روشن مي‌شود كه جمله «اَطيعُوااللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ،» حق اطاعتي كه براي اولي‌الامر قرار مي‌دهد، اطاعت در غير احكام است، پس به حكم هر دو آيه، اولي‌الامر و ساير افراد امت در اينكه نمي‌توانند احكام خدا را زير و رو كنند يكسانند.

بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر اولي‌الامر واجب است و اصولاً اولي‌الامر كساني

(130) حج

هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، بايد در حفظ آن بكوشند. پس حق اطاعتي كه براي اولي‌الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهي و دستوراتي است كه اولي‌الامر به منظور صلاح و اصلاح امت مي‌دهد البته با حفظ و رعايت حكمي كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد.

مانند تصميم‌هائي كه افراد عادي براي خود مي‌گيرند، مثلاً با اينكه خوردن و نخوردن فلان غذا برايش حلال است، تصميم مي‌گيرد بخورد و يا نخورد، حاكم نيز گاهي صلاح مي‌داند كه مردم هفته‌اي دو بار گوشت بخورند و يا با آنكه خريد و فروش براي افراد جايز است فردي تصميم مي‌گيرد اين كار را بكند و يا تصميم مي‌گيرد نكند، حاكم نيز گاهي صالح مي‌داند مردم از بيع و شرا اعتصاب كنند و يا آن را توسعه دهند. و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتي كسي در ملك او با او نزاع مي‌كند به حاكم شرع مراجعه كند و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، اولي‌الامر نيز گاهي مصلحت مي‌داند

آيا خليفه حق نقض احكام الهي را دارد؟ (131)

كه از حقي صرفنظر كند و گاهي صلاح را در اين مي‌داند كه آن را احقاق نمايد. پس در همه اين مثالها فرد عادي و يا اولي‌الامر صلاح خود را در فعلي و يا ترك فعلي مي‌داند و حكم خدا به حال خود باقي است.

و همچنانكه يك فرد نمي‌تواند شراب بنوشد و ربا بخورد و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هرچند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند، اولي‌الامر نيز نمي‌تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين عمل مزاحم با حكم خداي‌تعالي است، آري اولي‌الامر مي‌تواند در پاره‌اي اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامي دفاع كند و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت را بكند و يا دستور اعتصاب عمومي و يا انفاق عـمومي و يـا دسـتورات ديگري نـظير آن بـدهد.

اگر جايز بود كه ولي مسلمين در احكام شرعي دست بيندازد، هر جا صلاح ديد آن را

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه