مناسک حج و عمره مطابق با فتاوای حضرت آیه الله بهجت صفحه 16

اگر نائب در حین اعمال حج ّ یا قبل از آن وفات کند: الف اگر مقصود از قرار داد، این بوده که حج ّ از عهده منوب عنه، برداشته شود یعنی ذمّه او فارغ شود و تصریح به پس گیری اجرت در صورت وفات نشده باشد، در این صورت اگر نائب بعد از مُحرم شدن و داخل شدن حرم بمیرد، مستحق تمام اجرت می باشد، اگر چه تصوّر آنها محقّق شدن فرد کامل

بوده است. ب اگر منظور از قرارداد این بوده که علاوه بر فارغ شدن ذمه منوب ٌ عنه، اعمال نیز انجام شود، که در این صورت، نسبت به هر اندازه ای که از اعمال انجام داده، مستحق مزد خواهد بود؛ و اگر مقدمات سفر هم داخل قرار داد بوده، بر آنها نیز استحقاق اجرت دارد.

(قبول دو نیابت در یک سال)

اگر شخصی برای انجام دادن حج ّ در سال مشخصی، اجیر شود، از طرف دیگری برای همان سال، نمی تواند اجیر شود؛ مگر این که یکی از دو قرارداد به گونه ای باشد که اختیار واگذاری آن را به دیگری داشته باشد.

(تقدیم و تأخیر حج از مفاد قرارداد)

اگر شخصی جهت حج ّ برای سال معیّن اجیر شود، نمی تواند تأخیر نماید، ولی اگر حج ّ را از سال یاد شده جلوتر انجام داد اظهر صحیح بودن آن است، مگر این که تصریح شده باشد که جلو و عقب به جا آورده نشود. و اگر از سال یاد شده حج ّ را تأخیر انداخت، حج ّ از عهده منوب عنه برداشته می شود ولی مستحق اجرت نخواهد بود مگر این که منظور از صفحه : 74 قرار داد، منحل ّ به دو چیز شود: یکی اصل انجام شدن حج ّ و دیگری حج ّ در سال معیّن، که بعید نیست نائب مستحق اجرت متعارف حج ّ باشد.

(اگر نائب حج ّ خود را فاسد کند یا کفّاره بر او ثابت شود)

1 هر گاه شخصی را برای حج ِ واجب یا مستحب اجیر کنند و او حج ِ خود را به جماع قبل از مشعر یعنی بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتّع و مُحرم شدن برای حج فاسد نماید، واجب است حج را به آخر برساند و سال بعد حج نموده و یک شتر نیز کفّاره بدهد و در حج ِ واجب ذمه منوب عنه فارغ نمی شود، مگر این که نائب حج را به طور صحیح اعاده نماید؛ و اگر نیابت مقیّد به سال اول نباشد، ظاهر آن است که استحقاق اجرت دارد. و احکام ذکر شده غیر از استحقاق اجرت در حج تبرّعی نیز جاری است. 2 اگر نائب کاری کند که موجب کفّاره باشد مثلًا در حال احرام زیر سایه برود کفّاره بر عهده خود اوست، چه نیابت به مزد باشد یا تبرّعی و مجّانی.

(قربانی در حج نیابی)

گوسفند قربانی بر عهده نائب است مگر آن که در قرارداد شرط شده باشد که پول آن را اجیر کننده بپردازد.