منهج الناسکین صفحه 37

وکذلک الحال إن اُستؤجر أحدٌ للحجّ ومات قبل الإتیان بالعمل ولم یکن له ترکهٌ، أو لم یمکن الأخذ من ترکته.

(المسأله 101) إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستیجار، ولم یعلم أنّ التلف کان عن تفیرطٍ، لم یجز تغریم الوصی.

(المسأله 102) إذا أوصی بمقدارٍ من المال لغیر حجّه الإسلام، واحتمل أنّه زائدٌ علی ثلثه، لم یجز صرف جمیعه.

أحاکم النیابه

(المسأله 103) یُعتبر فی النائب اُمورٌ:

الأوّل: البلوغ، فلا یجزی حجّ الصبی عن غیره فی حجّه الإسلام وغیرها فی الحجّ الواجب وإن کان ممیّزاً، بل صحّه نیابته فی المندوب بإذن الولی محلّ إشکالٍ کذلک.

الثانی: العقل، فلا تجزی استنابه المجنون: سواء فی ذلک ما إذا کان جنونه مطبقاً أم أدواریّاً، إذا کان العمل