منهج الناسکین صفحه 69

المیقات. ویُستثنی من ذلک موردان.

الأوّل: أن ینذر الإحرام قبل المیقات؛ فإنّه یصحّ، ولا یلزمه التحدید فی المیقات، ولا المرور علیه، بل یجوز له الذهاب إلی مکّه عن طریقٍ لا یمرّ بشیءٍ من المواقیت. ولا فرق فی ذلک بین الحجّ الواجب والمندوب والعمره المفرده. نعم، إذا کان إحرامه للحجّ، فلابدّ أن یکون إحرامه فی أشهر الحجّ، کما تقدّم.

الثانی: إذا قصد العمره المفرده فی رجب، وخشی عدم إدراکها إذا أخّر الإحرام إلی المیقات، جاز له الإحرام قبل المیقات، وتُحسب له عمره رجب وإن أتی ببقیّه الأعمال فی شعبان. ولا فرق فی ذلک بین العمره الواجبه والمندوبه.

(المسأله 165) یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات والإحرام منه، أو أن یستند فی ذلک إلی اطمئنانٍ أو حجّهٍ شرعیّهٍ، ولا یجوز له الإحرام مع الشکّ فی الوصول إلی المیقات.

(المسأله 166) لو نذر الإحرام قبل المیقات