لا یجب الحجّ إذا کان حصول المال فی وقتٍ لا یسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبه فیها، أو کان یسع ولکن مع المشقّه الشدیده التی لا تحتمل عادهً. وفی هذه الحاله إن بقی المال للسنه القادمه وبقیت الاستطاعه، یجب علیه الحجّ، وإلّا فلا یجب.
الثانی: الأمن والسلامه: بأن لا یکون فی ذهابه أو إیابه أو عند القیام بالأعمال خطراً علی نفسه أو ماله أو عرضه. کما أن الحجّ لا یجب علی المستطیع مباشرهً إن لم یتمکّن من الذهاب لمرضٍ أو هرمٍ أو عذرٍ آخر. نعم، تجب الاستنابه علی ما سیأتی تفصیله.
(المسأله 13) إذا کان للحجّ طریقان أحدهما مأمونٌ والآخر غیر مأمونٍ، لم یسقط وجوب الحجّ، بل یجب علیه الذهاب من المأمون ولو کان أبعد.
(المسأله 14) إذا کان له فی بلده مالٌ معتدٌّ به وکان ذهابه إلی الحجّ مستلزماً لتلفه وکان تلفه لا یحتمل عرفاً، لم یجب علیه الحج. وکذلک إذا کان هناک ما یمنعه عن الذهاب شرعاً، کما إذا استلزم ذهابه للحجّ ترک واجبٍ