امیر المؤمنین اسوه وحدت صفحه 131

و لیکن این بیعت اگر چه از جانب اکثریت صحابه و یا صحابه ساکن مدینه پایان یافته باشد، علی رغم مشروعیتش دو جنبه منفی دارد:

(1) این بیعت اقلیت را به پیروی از اکثریت مجبور نمی کند.بنابراین آن دسته از صحابه که از بیعت سر باز زنند گنهکار نیستند،و این حق برای آنان باقی است تا از جمله انتخاب کنندگان نباشند،زیرا هر انسانی دارای حقوق طبیعی است که خداوند بمانند هر مسلمان و یا هر انسانی بر او ارزانی داشته است.یکی از آن حقوق طبیعی آزادی سیاسی است.

هیچ کس حق ندارد آزادی کسی را محدود کند،مگر با اجازه و یا تفویض اختیار خود او.روا نیست که انسان به چیزی که مایل نیست-از قبیل پای بندی به قیودی که خداوند آنها را لازم نشمرده است-مجبور شود.و جایز نیست کسی را وادار به بیعت با شخصی کرد که او نمی خواهد سرنوشت حکومت به دست وی سپرده شود.

پس،اکثریت و یا رهبر اکثریت،حق ندارد اقلیت را وادار کند تا در امر انتخاب به آن بپیوندد. همین گونه که اقلیت هم حق ندارد سر راه اکثریت بایستد و از ایفای حقش در اجرای شؤون دولت مانع شود،مادام که موافقت شفاهی و یا ضمنی-مبنی بر این که اکثریت حکومت کشور را به عهده دارند-وجود دارد.حتی اگر چنان اتفاق ضمنی از این نوع هم

وجود نداشته باشد، برای اکثریت حق به دست گرفتن حکومت کشور وجود دارد به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اجرای احکام اضطراری;چرا که خودداری اکثریت از حکومت بر کشور در زمانی که جایز نیست اقلیت،بر اکثریت حکومت کند منجر به ویرانی کشور می گردد و این چیزی است که اسلام هرگز آن را نمی خواهد.اگر مخالفت با رای اکثریت حق انسان است،پس در صورتی که اکثریت او را به موافقت با خود مجبور کند،به حق او تجاوز کرده است.بدان جهت،می بینیم که مجبور ساختن زبیر بن عوام بر بیعت با ابو بکر-هر چند که ابو بکر شایسته خلافت ȘǘԘϭظلم است،چون خلافت وی دستوری از جانب خدا و رسولش نبوده است.زبیر هنگامی که به پیروی از علی بن ابی طالب از بیعت،خودداری کرد.مخالف خدا و رسول خدا نبوده است. بنابراین بیعت قراردادی است که به زبیر حق می دهد،تا طرف آن قرارداد نباشد.پس مجبور کردن او به ورود در آن بیعت،تجاوز به حق آزادی اوست.

ظالمانه تر از آن،تصمیم حکومت جدید بر مجبور ساختن خود علی به ورود در آن بیعت بود، در صورتی که او به شهادت پیامبر سرور و صاحب اختیار هر مرد و زن با ایمان است.پس،در این صورت اقلیت حق دارد که از بیعت و پیوستن به اکثریت بیعت کننده-تا وقتی که چاره ای برای انحراف حکومت اندیشیده نشده است-خودداری کند.و این چیزی است که در همه کشورهای دارای دموکراسی اجرا می شود،آن جا که در میان یک امت میلیونها و دهها میلیون نفر پیدا می شوند که کاندیدای مخالف با اکثریت همصدا را انتخاب می کنند.هیچ فرد معتقد به عدالت پیدا نمی شود که انتخابگران کاندیدای بازنده را مجبور به پیوستن به انتخاب کنندگان کاندیدای برنده کند.حتی در میان حکومتهای یک

حزبی،انتخابات اجرا می شود و به انتخابگران اجازه انتخاب می دهند تا به نامزدهای حزب واحد بدون معارض رای مثبت یا منفی بدهند.کسانی را که گفته اند:نه;مجبور نمی کنند تا به آری تغییر موضع دهند.

این است موضع اسلام،دین عدالت.پس وادار کردن مردم به چیزی که بر آنها واجب نشده است،ظلم بر آنان و تجاوز به آزادی آنهاست،و خداوند ستمکاران و تجاوزگران را دوست نمی دارد.

بنابراین،کسانی از اصحاب که معاصر این بیعت بودند،حق داشتند که در آن شرکت نکنند و علی رغم آن که قراردادی مشروع بوده باشد آن را صحیح نشمارند.کسانی هم که معاصر آن نبودند،به طریق اولی همان حقوق را دارند.پس مسلمانی که بعد از زمان این بیعت به دنیا آمده است اگر معتقد شود که آن بیعت،با وجود مشروع بودن در جای خود قرار نگرفته و روش نمونه ای برای اداره امور امت نبوده است،مرتکب گناهی نشده است.همان گونه که کسی بعدها به دنیا بیاید و موضع مثبتی نسبت به آن اتخاذ کند و آن را صحیح و حکیمانه تلقی کند،گناهی نکرده است.

عبد الله بن عمر،سعد بن ابی وقاص و اسامه بن زید از بیعت با علی (ع) -در حالی که او رهبر هدایت بود-خودداری کردند و امام (ع) آنان را مجبور به بیعت نکرد و افرادی فاسق نه پنداشت،بلکه آزادی آنان را محترم شمرد،هر چند که معتقد بود موضعگیری ایشان خطاست.