امیر المؤمنین اسوه وحدت صفحه 216

به مدینه بفرستند تا از مردم آن جا بپرسد که آیا بیعت طلحه و زبیربا علی (ع) از روی اختیار بوده است و یا در نتیجه اجبار؟هر گاه اهل مدینه گواهی دادند که آن دو نفر از روی اجبار بیعت کرده اند،حکومت بصره مال آنها خواهد شد و ابن حنیف به نفع آن دو تن از حکومت آن جا کنار خواهد رفت،و اگر از روی میل و اراده بیعت کرده بودند،فرمان بصره دست ابن حنیف خواهد ماند.در آن صورت،طلحه و زبیر اگر خواستند در بصره تحت فرمان علی می مانند،و آن حق ایشان است،و اگر نخواستند،بیرون می روند تا به مقصود خود برسند.مؤمنان پشتیبان آن گروهی خواهند بود که پیروز شود.

قاصد آن دو گروه برای مردم مدینه کعب بن سور قاضی بصره بود.هنگامی که او از مردم مدینه راجع به بیعت آن دو صحابی پرسید کسی به وی جواب نداد،جز اسامه بن زید بن حارثه که در جواب گفت:آن دو مجبور به بیعت شدند.آن گاه،سهل بن حنیف (برادر عثمان بن حنیف حاکم بصره) و مردم به اسامه بن زید،حمله کردند،عده ای از مخالفان امام (ع) اسامه را یاری کردند و به همراه او شهادت دادند و اسامه را-بدون این که ناراحتی ببیند-به منزلش بردند.

طبری نوشته است که امام (ع) هنگامی که از جریان مدینه اطلاع یافت،نامه ای به عثمان بن حنیف نوشت و به او نسبت ناتوانی داد،در آن نامه می فرماید:«به خدا قسم آنان مجبور به تفرقه نشدند،بلکه وادار به یگانگی و فضیلت گردیدند،پس،اگر می خواهند تو را بر کنار کنند، بهانه ای برای آنان وجود ندارد و اگر خواستار غیر آن هستند،ما و ایشان تامل و تدبر می کنیم. »نامه امام به عثمان بن

حنیف رسید و ابن سور هم آمد،آنچه در مدینه شنیده بود به اطلاع رساند.طلحه و زبیر کسی نزد عثمان بن حنیف فرستادند که از نزد ما بیرون شد.و لیکن عثمان به نامه امام (ع) استدلال کرد و گفت:این امر دیگری است غیر از آنچه ما بر آن پیمان بستیم.به دنبال آن بود که طلحه و زبیر و پیروانشان شبانه به مسجد هجوم بردند و آن گاه به عثمان حمله کردند و به زور مقر حکومت او و شهر بصره و بیت المال را به تصرف در آوردند و در پی آن دست به کشتار زدند (مقصود از آن کشتار،تصفیه مخالفانشان بود) و عثمان بن حنیف را پس ازاین که اسیر گرفتند بیرون کردند و می خواستند او را بکشند،ولی به شکنجه او پرداختند و موهای ریشش را کندند.

طبری در آنچه راجع به این قضیه نقل کرده است به روایت سیف بن عمر به نقل از محمد و طلحه،تکیه کرده است.ما این حق را داریم تا آنچه را که این روایت به امام نسبت داده است دور از واقعیت بدانیم،این که امام (ع) فرموده است:به خدا قسم مجبور بر تفرقه نشدند،ولی به اجتماع وادار شدند...امام کسی نبود که به زور بیعت بگیرد.ما در فصل گذشته توضیح دادیم که ادعای اجبار بر بیعت بیهوده و نادرست است.برای رد این روایت همین بس که سیف بن عمری که علمای رجال او را ضعیف شمرده اند،و از جمله جعل کنندگان حدیث محسوب کرده اند و حتی برخی او را به زندقه متهم کرده اند،آن روایت را نقل می کند.ما در فصل آینده آن را توضیح خواهیم داد.

گیرم که آن دو صحابی مجبور بر بیعت با امام شده باشند،پس،نهایت چیزی که برای آنان

جایز بود این بود که اگر امام (ع) از ایشان یاری خواست،اطاعت نکنند،در صورتی که در تعالیم اسلامی چنین حقی ندارند تا پس از بیعت اکثریت قاطع از صحابه،در امر حکومت به مخالفت برخیزند.وادار ساختن این دو مرد بر بیعت نه بیعت عمومی را لغو می کند و نه شرعی بودن خلافت امام را.و پیش از آن،زبیر را مجبور کردند تا با ابو بکر بیعت کند.مورخان نقل کرده اند که زبیر آن روز از خانه علی بیرون رفت در حالی که شمشیر خود را-در برابر مهاجمانی که می خواستند علی را مجبور به بیعت کنند-کشیده بود،پس شمشیر را از دستش گرفتند و به سنگ زدند و او را کشان کشان نزد ابو بکر بردند و او بیعت کرد در حالی که مجبور بود.این اجبار وی به بیعت،علی رغم این که اتفاقی و بدون مشورت و تدبیر بود (به شهادت عمر بن خطاب) بیعت با ابو بکر را لغو نکرد.آیا آن روز برای زبیر جایز بود که-به طور مثال-به مکه برود،و در آن جا فرود آید و عامل ابو بکر را از آن جا بیرون کند؟تصور نمی کنم که زبیر چنین ادعایی می کرد که آن عمل برایش جایز بوده است.و اگر چنان کاری را انجام می داد کسی از صحابه او را تایید نمی کرد و اگر آن کار را کرده بود با او به جنگ می پرداختند و او میان مسلمانان شکاف انداخته بود،پس چرا برای او و طلحه،در صورتی که مجبور به بیعت باشند،جایز باشد تا با امام مبارزه کنند و عامل او را بیرون رانند،و شهری را اشغال کنند تا مردم آن جا به او قول اطاعت بدهند؟پس اگر عثمان بن حنیف با آنان به اختیار

خود در این امر همدست شده بود،مرتکب اشتباه بزرگی گردیده بود،چون اتحاد وی با ایشان در این کار خیانت در امانت حکومتی بود که امام آن را به وی سپرده بود.این توافق برای از هم پاشیدن وحدت امت صورت گرفته است،و آن چیزی است که خدا و رسولش به آن راضی نیستند.

گیرم که پسر حنیف روی آن موضوع توافق کرده بود،باز هم آن توافق دلیل جواز برای دو صحابه و ام المؤمنین نمی شد تا مطابق مضمون آن اتفاق عمل کنند،زیرا آن قرارداد فاسدی بود که متضمن ارتکاب یکی از گناهان کبیره مهلک بود.هر گاه ابن حنیف پس از این که امام او را ملامت کرد پیمان توافق را می شکست،در حقیقت قیام به امری واجب کرده بود،زیرا مضمون آن توافق را شریعت اسلام تجویز نمی کرد و پافشاری آن دو صحابی بر اجرای موافقتنامه دلیل موجهی در دین اسلام نداشت.

اگر آن دو صحابی تصمیم گرفته بودند که در بصره اقامت کنند تا یکی از آن دو خلیفه شود، باز هم حق انجام چنان کاری را نداشتند.