تاریخ خمس صفحه 288

1- 452. حیاه ابن أبی عقیل وفقهه، ص 400، به نقل از المعتبر، ج 2، ص 623.

2- 453. همان، ص 400، به نقل از کشف الرموز، ج 1، ص 272.

ظهور کند، و این نظر نزد من از همه نظرات پیشین، روشن تر است.(1)

4

ابو صلاح حلبی، تقی الدین بن نجم بن عبداللَّه (347 - 447 ه.ق)، نخستین کسی است که فتوای سپردن خمس به فقیه را داده است، ابی صلاح حلبی درباره خمس در عصر غیبت بر این گمان است که نه تنها حلال نشده؛ بلکه متولّی تقسیم آن، حاکم اسلامی است، ایشان در ابتدا می گوید: «هر کس که زکات، یا فطره، یا خمس و یا انفال برعهده اوست، واجب است آن را از مال خود جدا کند و به حاکم اسلامی منصوب از سوی خداوند یا کسی که از ناحیه ایشان نصب شده، برای شیعیانش بستاند و به هر کدام برساند. به بیان دیگر: آن را به فقیه عادل برساند و اگر این هم نتواند، خود مکلّف است این کار را به عهده بگیرد … ».

سپس استدلال می کند به اینکه: در احادیث نمی تواند اجازه تصرّف آمده باشد؛ چون وجوب آن با نصّ کتاب خدا و اجماع امّت است: «کسی که مقداری از انفال در اختیار دارد، باید سهم خمس را جدا کند؛ چرا که همه آن، سهم امام است و هر مکلّفی که در خمس و سهم انفالی که برعهده اوست، اخلال کند، خدای سبحان را نافرمانی کرده و سزاوار لعن فوری و سرانجام کیفر شدیدی است که به هر مسلمان و در حقّ آل محمّدعلیهم السلام می کند؛