تاریخ خمس صفحه 291

1- 456. النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ص 200.

تحلیل خمس به طور مطلق هست. در صفحه 142 کتاب خود آورده است: «بر هیچ کس جایز نیست در چیزی از خمس تصرّف کند مگر به اذن امام، و هر کس با اجازه امام تصرّف کند، چهار پنجم از آن را استفاده کند و خمس آن برای امام است و در این دوران، امام حلال کرده است که ما تصرّف کنیم و این تنها به خاطر اکرام و برتری بخشی به ما بوده است.(1)

7

قاضی عبدالعزیز بن برّاج (م 481 ه.ق) بر این باور است که: «هر خمسی که مربوط به مسکن یا ازدواج و یا تجارت می شود، تصرّف آن در دوران غیبت امام علیه السلام جایز است؛ چرا که در روایتی، آن را تنها برای شیعیان آل محمّدعلیهم السلام اجازه فرموده است، نه برای مخالفین شان.

و امّا خمسی که به غیر از این موارد تعلّق می گیرد، برای هیچ کسی از مردم جایز نیست در چیزی از آن تصرّف کنند، و واجب است بر کسی که خمس برعهده اوست، آن را نزد امام علیه السلام ببرد تا او هر کاری که می خواهد انجام دهد. و اگر امام علیه السلام غایب بود، کسی که خمس بر گردنش است، سزاوار است آن را جدا کند و آن را، بر مبنایی که گفتیم، شش قسمت کند و سه قسمت آن را به سه گروه، از کسانی که پیش از این گفتیم، بدهد و سه قسمت دیگر برای امام علیه السلام است که واجب است آن را در ایام زنده بودن