تاریخ خمس صفحه 297

1- 466. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام، ج 1، ص 369.

مبنی بر مباح بودن قسمتی از خمس برای شیعیان هنگام حضورشان آوردیم، با توجّه به نیاز وابستگان نسبی امام علیه السلام در زمان غیبت و نیاز نداشتن امام، اولویت اقتضا دارد که سهم ایشان برای وابستگان نسبی امام مباح باشد، و پیش از این آمد که اگر سهم این گروه ها، کمتر از نیازشان باشد، بر امام علیه السلام است که آن را از سهمشان در حال حضور تکمیل گرداند. پس اگر در حال حضورشان این واجب باشد، در حال غیبت ایشان علیه السلام، حقوق واجب کسی که حقّی بر امام دارد، با غیبت امام ساقط نمی شود، به ویژه اگر از حقّ اللَّه تعالی باشد.

علّامه در ادامه بیان فرموده: اگر این سخن پذیرفته شد، سرپرستی تقسیم آنچه مخصوص امام علیه السلام در نیازهای فرزندانشان برای کسی است که در هنگام غیبت ایشان حکم می کند، چرا که این ادا کردن حقّی است که بر ایشان است و او فقیه عادل دارنده شرایط فتوی و حکم است، پس اگر غیر از او کسی دیگر سرپرستی کرد، او ضامن است. و حاکم آن را بین گروه ها به اندازه نیاز هر گروه به عنوان جبران و تکمیل هزینه های ایشان، تقسیم می کند و آیا جایز است که آن را در بین فقرای شیعی غیر هاشمی نیز تقسیم کرد؟ سخن مفید و ابن حمزه این را می رساند؛ امّا ما در این مورد توقّف می کنیم.(1)