تاریخ خمس صفحه 310

1- 487. کتاب خمس شیخ انصاری، ص 334.

2- 488. همان، ص 338.

بنابراین در سؤال، شاید گونه ای خاصّ از خمس باشد، از جمله اینکه مربوط به نکاح باشد، همچنان که با عبارت: «طیب ولاده» به آن اشاره دارد، با این توقیع، که با توقیعات دیگر نیز معارض هست، اذن امام علیه السلام که موضوعات خارجی است، همانند اذن بقیه مردم در تصرّف اموالشان ثابت نمی شود، و نیز با آنچه که از حالات و سیره وکلای امام نقل شده، معارض است، که سیره آنها در گرفتن خمس بوده است.

و در نهایت ایشان چنین فتوا می دهد: مصرف سهم امام برای همه نیازمندان جایز است؛ بلکه مصرف کردن برای بقیه مصرفها که دین را پایدار و سخن حقّی که برپایی آن، وظیفه امام علیه السلام را بالنده تر می سازد، خالی از قوّت نیست، به ویژه با رعایت اهمّ و مهمّ، مگر اینکه احتیاط واجب این است تا آنجا که امکان دارد برای سادات نیازمند مصرف شود.(1)

27

آیت اللَّه العظمی حاج سید محمّد کاظم طباطبایی یزدی (م 1337 ه.ق) در کتاب فتاوی مشهور خود، به نام «عروه الوثقی»، در مورد سهم امام چنین آورده است:

«نیمی از خمس، که از آنِ امام علیه السلام است، سرپرستی آن در زمان غیبت به نایب ایشان واگذار شده، که او مجتهد جامع الشرائط است. پس بایسته است که به او سپرده شود و یا با اجازه او، به مستحقین آن داده شود، و احتیاط این است که به مصرف سادات رسانده شود تا زمانی که نصف دیگر آنها را کفایت نکند، و امّا در مورد نصف دیگر، که برای گروه های سه گانه است، جایز است مالک خود، آن را به سادات بدهد. و لکن در این مورد نیز احتیاط آن است که به مجتهد بدهد و یا اینکه با اجازه