تاریخ خمس صفحه 312

1- 490. العروه الوثقی {المحشی}، ج 4، ص 309.

مالکی که مال به دستش است، باشد، یا اینکه از سوی فقیه باشد، و دلیلی نداریم بر اینکه مال را باید به فقیه بدهند تا او به نظر خودش در جهت رضایت امام هزینه کند، مگر اینکه آن را تحت عنوان مال غایب بگنجانیم و یا اینکه آن را مجهول المالک - از جهت تعمیم ملاک؛ یعنی ممکن نبودن رساندن مال به صاحبش - بدانیم. امّا پیش از این دانستید که دلیلی نداریم بر ولایت داشتن فقیه بر مال غایب، کما اینکه بر مال مجهول المالک نیز همین گونه است.(1)

… از همه آنچه که گفتیم، روشن شد: هیچ ولایتی برای امام علیه السلام در بیشتر این موارد ذکر شده نیست … و دلیل بر ولایت فقیه به خصوص نیست، مگر در بعضی از مواردی که گذشت، پس اگر صحّت این مرسله ثابت می شد، می توانست برای اثبات ولایت سلطان عادل، که همان امام علیه السلام باشد، در هر موردی که نیاز به ولیّ پیدا می شود، از آن بهره گرفت. و نیز برای اثبات ولایت فقیه، در هر موردی که امام ولایت داشته باشد، مفید واقع شود و گرنه نمی توان ولایتی را برای فقیه اثبات کرد، مگر اینکه ولایت حاکم در بیشتر این موارد اجماع است … (2)

29

آیت اللَّه العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی،