تاریخ خمس صفحه 313

1- 491. حاشیه کتاب المکاسب، ج 2، ص 398.

2- 492. همان، ج 2، ص 398 و 399.

(م 1380 ه.ق) در درس خارج خود، درباره سهم سادات و امام چنین استدلال فرموده: برخی از علما فتوا به وجوب صدقه از سوی امام علیه السلام داده اند و آن را به مانند مال مجهول المالک دانسته اند …، که ضعف این نظریه نیز آشکار است، به اینکه صدقه دادن از سوی مالک مجهول با مالش هنگامی صحیح است که ما ندانیم رضایت مالک را که مالش در چه چیز هزینه شود … امّا هنگامی که می دانیم او راضی است مالش در جایی هزینه شود، هنگامی که نمی توانیم مال را به او برسانیم، واجب است آن را در جایی هزینه کنیم که رضایت دارد.

بنابراین اگر مال کسی نزد دیگری بود که امکان تحویل دادنش نباشد و از سویی برای صاحب مال، خاندان فقیر و یا خانه ای که در معرض خرابی است، وجود داشت و کسی که مال در نزدش است، علم دارد که صاحب مال بیشتر راضی است که این مال برای حفظ خانواده اش و یا تعمیر خانه اش هزینه شود و راضی به صدقه نمی شود، پس در این صورت یقیناً جایز نیست از سوی او صدقه بدهند و کسی که صدقه می دهد، هرگز عذرش پذیرفته نیست.

در موضوع سهم امام علیه السلام نیز مانند همین است؛ زیرا می توانیم ادّعا کنیم که علم داریم و یا اینکه نزدیک به یقین، رضایت امام علیه السلام را در هزینه شدن سهمشان می دانیم، و این استدلال آخر به حقیقت نزدیک تر است …