تاریخ خمس صفحه 321

1- 498. کتاب البیع، امام خمینی، ج 2، ص 655 و 656 و 663.

و آیا مالک می تواند خودش مستقیماً بدون مراجعه به حاکم شرع، سهم سادات را تقسیم کند؟! ظاهر آنچه در باب زکات وارد شده، این است. در آنجا مسؤولیت تعیین قسمت را از آن جهت به مالک داده اند که او شریک بزرگ تر است و این هم در مورد خمس، با ملاحظه اینکه چهار پنجم مال از آن مالک است، جاری می شود.

خلاصه اینکه: اگر آنچه ما گفتیم، مبنی بر اینکه تقسیم خمس به وسیله مالک پذیرفته می شود، و گرنه می بایست در مورد تقسیم به حاکم شرعی مراجعه شود؛ امّا در مورد دادن به فقیر، لازم نیست به حاکم شرع مراجعه شود.

ایشان در مورد سهم امام در عصر غیبت، اقوالی را ذکر می کند، آن گاه می گوید: در بین این صورت ها و نظریات … چیزی که شایستگی بحث از آن داشته باشد، نیست، مگر دو صورت:

نخست: آنچه صاحب جواهر آن را تقویت کرده، به اینکه حکم مجهول المالک را بر سهم امام جاری کنیم و از جانب امام صدقه بدهیم …

دوم: اینکه سهم امام را در مواردی مصرف کنیم که رضایت امام را با یقین و اطمینان احراز کرده باشیم، به گونه ای که هزینه کردن در این راه مورد رضایت ایشان باشد؛ مانند مصالح عموم مردم. یا در مواردی که سبب استواری پایه های دین و ستون های شریعت مبین و روشن شدن احکام و گسترش پرچم اسلام می شود،