تاریخ خمس صفحه 322

که از روشن ترین موارد آن در زمان حاضر، اداره کارهای حوزه های علمیه و هزینه های طلاب علوم دینی است، فتوای صحیح این است.(1)

36

مرحوم آیت اللَّه العظمی حاج سید عبد الأعلی سبزواری (م 1414 ه.ق) درباره سهم امام علیه السلام می فرماید: سخن در مورد سهم امام علیه السلام مردّد است بین اینکه آن را از اساس تعطیل سازیم؛ یا اینکه مالک، آن را در جاهایی که رضایت امام علیه السلام در آن هست، هزینه کند؛ یا اینکه به نایبان و امانت داران او مراجعه کند.

این مورد آخر، نزدیک ترین مورد به کسب رضایت امام علیه السلام در مورد تصرّف در سهمشان است؛ بلکه موارد رضایت ایشان احراز نمی شود، مگر با مراجعه به نایبانش. بلکه قاعده این است که: تصرّف در مال دیگران ممنوع است مگر با رضایت ایشان، و قاعده دیگر این است که: هیچ کس حقّ قسمت کردن مال دیگران را ندارد و قاعده اشتغال در اینجا جاری می شود؛ چرا که علم پیدا کردن به رضایت امام در تصرّف کردن مالش بدون مراجعه به نایبان ایشان مشکل؛ بلکه ممنوع است. و مقتضای قاعده اشتغال، عدم رهایی ذمّه است مگر با مراجعه به نایبان.(2)

37

مرحوم آیت اللَّه العظمی حاج میرزا جواد تبریزی رحمه الله در پاسخ پرسش: اگر مالک در هزینه کردن سهم امام علیه السلام علم قطعی