تاریخ خمس صفحه 330

می کرد، هزینه کنند و به هنگام شک در اندازه آن به رضایت امام، به میزانی که یقین می کنند، هزینه کنند.

روشن است که این تنها در مورد تکمیل کردن سهم سه گانه سادات نیست و گرنه موجب تعطیلی سایر وظایف امام علیه السلام، از آن جهت که امام مسلمین است، می شود … (1)

43

آیت اللَّه العظمی حاج شیخ محمّد فاضل لنکرانی (م 1386 ش) درباره تصرّف در سهم امام می نویسد: ظاهراً ملکیت پیامبرصلی الله علیه وآله و همچنین امام علیه السلام همین گونه است؛ یعنی اولویت تصرّف دارند. بنابراین فقیه در دوران غیبت، سرپرستی تصرّف در سهم امام علیه السلام دارد و هرگونه که بداند و تشخیص دهد، آن را هزینه می کند، بدون اینکه ملک خودش به مانند سایر اموال شخصی او باشد تا اینکه بعد از مرگش به ورثه او منتقل شود … این در مورد سهم امام است.

… و امّا در مورد سهم سادات، نیز اختیار آن در دست حاکم است … و بنابر احتیاط واجب، می بایست رساندن سهم سادات به صاحبانش متوقّف بر اجازه مجتهد باشد، به خاطر اینکه مالک نمی تواند آن را جدا کند.(2)