تاریخ خمس صفحه 333

1- 507. المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز دیلمی ناشر: منشورات الحرمین قم، چ اوّل، 1404 ه.ق، محقق: محمود بستانی، ص 140 به بعد.

2- 508. کفایه الأحکام، ج 1، ص 223.

و نیز نظر محدّث شیخ عبد اللَّه بن صالح بحرانی (زنده در 1134 ه.ق) چنین بوده است.(1)

دو

وجوب خمس در همه موارد، حتّی در نکاح و مسکن و تجارت واجب است. اکثر فقهای شیعه بر این نظر هستند که بنابر برخی روایات ائمه علیهم السلام، خمس در هزینه های نکاح و مسکن و تجارت بخشیده شده است. از کسانی که گفته شده چنین نظری دارند، ابن جنید، محمّد بن احمد بن جنید (م 381 ه.ق) می باشد.

وی چنین استدلال می کند: حلال ساختن تنها در چیزی است که مِلک حلال کننده باشد؛ زیرا جایز نیست انسان چیزی را که مالک نشده، برای دیگران حلال کند؛ زیرا این تصرّف در ملک غیر بدون اجازه اوست.(2)

سه

دفن کردن خمس. برخی نیز گفته اند: می بایست خمس را برای امام در زمین دفن کرد تا به هنگام ظهور، بنابر روایتی: زمین گنج های خود را برای امام بیرون می ریزد و به همراه آنها، خمس افراد را نیز تحویل امام می دهد. این نظر را شیخ مفید، که در زمان خودش رایج بوده است، نقل کرده است.(3)