تاریخ خمس صفحه 336

1- 515. الکافی فی الفقه، ص 173 - 174.

2- 516. السرائر، ج 1، ص 499.

3- 517. منتهی المطلب، ج 8، ص 586.

4- 518. مختلف الشیعه، ج 3، ص 224، المسأله 166.

5- 519. شرائع الاسلام، ج 1، ص 184.

6- 520. مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 358.

نشان داده است.(1) نظر مرحوم سید محمّد کاظم طباطبایی یزدی نیز چنین است و نیمی از خمس، که از آن امام علیه السلام است، سرپرستی آن در زمان غیبت، به نایب ایشان واگذار شده، که او مجتهد جامع الشرایط است. پس بایسته است که به او سپرده شود و یا با اجازه او، به مستحقّین آن داده شود و احتیاط این است که به مصرف سادات رسانده شود تا زمانی که نصف دیگر آنها را کفایت نکند.(2)

نه

دادن سهم گروه های سه گانه سادات به آنها و سهم امام برای شیعه مباح و حلال است. این نظر صاحب مدارک، محمّد بن علی موسوی عاملی، (م 1009) در کتاب مدارک است.(3) و محدّث ملّا محمّد محسن فیض کاشانی (م 1091) نیز در کتاب مفاتیح الشرایع، به همین نظر گرایش نشان داده است.(4)

ده

خمس واجب نیست و هزینه کردن آن، برای گروه های سه گانه سادات مطابق با احتیاط است. محقّق سبزواری، محمّدباقر بن محمّد مؤمن، (م 1090 ه.ق): در کتاب ذخیره المعاد، گویای چنین فتوایی است. ایشان در کتاب خود در مورد وجوب خمس در دوران غیبت، تردید می کند و می گوید: جان