تاریخ خمس صفحه 340

1- 532. مختلف الشیعه، ج 3، ص 354 - 356؛ الرسائل العشر، ص 255.

2- 533. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص 57.

3- 534. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 1، ص 476.

4- 535. مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 358.

5- 536. ریاض المسائل، ج 5، ص 274 و 275.

6- 537. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص 57.

گروه ها مطابق با احتیاط است. صاحب مدارک، سید شمس الدین محمّد بن علی بن حسین موسوی عاملی جبعی (964-1009 ق)، گرچه در کتاب خود تمایل پیدا می کند به مصرف سهم امام برای سایر گروه ها؛ امّا به خاطر اخبار تحلیل تردید دارد و تنها آن را مطابق با احتیاط می داند.(1) نظر محقق بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1107 - 1186 ه.ق) نیز همین گونه است. امّا درباره حقّ امام علیه السلام، ظاهراً با استناد به توقیع صاحب الزمان علیه السلام برای شیعیان حلال شده است، و احتیاط آن است که آن برای سادات مستحق خرج شود.(2)

هفده

سهم گروه های سادات را به دست آنها برسانیم، امّا در مورد سهم امام به مانند مال مجهول المالک از طرف امام صدقه بدهیم. نظر صاحب جواهر، محمّدحسن بن باقر نجفی (م 1266 ه.ق) این چنین بود، ایشان در کتاب خود آورده: «فتوای درست تر این است که بگوییم با آن به مانند مال مجهول المالک رفتار کنیم، به اعتبار اینکه توانایی رساندن مال به امام - که جانم فدای او باد - نیست؛ زیرا اگر شخص مالک را به اسمش و نسبش نشناسی، یابنده نیستی؛ بلکه ممکن است حکم این هم مثل حکم مجهول المالک باشد؛ چون که مانع رسیدن مال به ایشان، همان نشناختن ایشان است، پس در این هنگام نایب ایشان در زمان غیبت برای ایشان صدقه می دهد و این کار یعنی رساندن به ایشان است، به مانند اموال دیگران که نمی توانیم به دستشان برسانیم … (3)