کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 10

صفحه 10

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زکوی از سلطان جور در این روایت در نظر شیخ(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) می فرماید از این سؤال و جواب استفاده می شود که اصل شراء اموال زکوی از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره ی جواز یا عدم جواز اصل شراء اموال زکوی از سلطان نبوده، بلکه سؤال از این حیث بوده که ما می دانیم عمّال سلطان در اخذ زکات مرتکب ظلم می شوند و بیشتر از مقدار واجب از مردم اخذ می کنند، آیا در این صورت هم جایز است یا خیر.

علاوه آن که امام(علیه السلام) در جواب می فرمایند: شراء ابل و غنم زکات مانند شراء حنطه و شعیر زکات است، پس کأنّ مفروغٌ عنه بوده که حنطه و شعیر زکوی قابل خرید و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.(1)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص204: دلّت هذه الروایه علی أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلا: عن الجواز مع العلم الإجمالی بحصول الحرام فی أیدی العمّال، و ثانیاً: من جهه توهّم الحرمه أو الکراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه، کما ذکر فی باب الزکاه، و ثالثاً: من جهه کفایه الکیل الأوّل. و بالجمله، ففی هذه الروایه سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجه إلی السؤال، و إلّا لکان أصل الجواز أولی بالسؤال؛ حیث إنّ ما یأخذونه باسم الزکاه معلوم الحرمه تفصیلاً، فلا فرق بین أخذ الحقّ الذی یجب علیهم، و أخذ أکثر منه. و یکفی قوله(علیه السلام): «حتّی یعرف الحرام منه» فی الدلاله علی مفروغیّه حلّ ما یأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه إلی مَن ینتقل إلیه و إن کان حراماً بالنسبه إلی الجائر الآخذ له، بمعنی معاقبته علی أخذه و ضمانه و حرمه التصرّف فی ثمنه. و فی وصفه(علیه السلام) للمأخوذ بالحلّیه دلاله علی عدم اختصاص الرخصه بالشراء، بل یعمّ جمیع أنواع الانتقال إلی الشخص، فاندفع ما قیل: من أنّ الروایه مختصّه بالشراء فلیقتصر فی مخالفه القواعد علیه. ثمّ الظاهر من الفقره الثالثه: السؤال و الجواب عن حکم المقاسمه، فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنّف فی الردّ علی رساله المحقّق الکرکی المسمّاه ب «قاطعه اللجاج فی حلّ الخراج» رساله زیّف فیها جمیع ما فی الرساله من أدلّه الجواز بعدم دلاله الفقره الثالثه علی حکم المقاسمه، و احتمال کون القاسم هو مزارع الأرض أو وکیله، ضعیف جدّاً.