بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 108

صفحه 108

تنبیه ششم: فقدان مقدار معیّن در خراج

اشاره

همان طور که روشن است، زکات قدر معیّن دارد(1) و اگر سلطان جائر بیش از آن مقدار شرعی معیّن أخذ کرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جای عُشر یا نصف عُشر، خمس یا سُبع یا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده و أخذ آن از سلطان جایز نخواهد بود؛ چراکه در صحیحه ی ابی عبیده الحذاء وقتی از حضرت سؤال می کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَهِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ» و این مقدار اضافه، مصداق حرام بعینه است. بله اگر طبق فقهی که پرداخت کننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، أخذ آن جایز خواهد بود.

مرحوم شیخ(قدس سره) تنبیه ششم را برای پاسخ به این سؤال منعقد کرده که آیا خراج هم مانند زکات، قدر معیّن دارد تا اگر سلطان زیادتر از آن مقدار أخذ کرد، مصداق ظلم و حرام بعینه باشد و دیگر أخذ آن از سلطان جایز نباشد؟ (2)

تمرکز مرحوم شیخ در این بحث بر روی اراضی خراجیه است و متعرّض بحث جزیه نشده اند _ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم می شدند _ و می فرمایند


1- هرچند بعضی این را جدید در آورده اند که زکات، اسم مطلق مالیات است و قدر معیّن ندارد!
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص234: السادس: لیس للخراج قدر معیّن، بل المناط فیه ما تراضی فیه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هی أُجره الأرض، فینوط برضی المؤجر و المستأجر. نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعیین الأُجره تعیَّن علیه اجره المثل، و هی مضبوطه عند أهل الخبره، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما یقع التراضی علیه، و نسب ما ذکرناه إلی ظاهر الأصحاب.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه