بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 109

خراج، مقدار معیّنی در شرع ندارد؛ زیرا خراج، اجرت اراضی خراجیه است و طبیعی است که نمی تواند مقدار ثابتی داشته باشد؛ چون اراضی با هم تفاوت دارد _ کنار رودخانه باشد یا دور از آن، حاصل خیز باشد یا حاصل خیز نباشد، در مناطق مرطوب و بارانی باشد یا مناطق خشک، زمین زراعی باشد یا مسکونی یا تجاری و ... _ بنابراین طبیعی است که خراج، مانند زکات نمی تواند مقدار معیّنی داشته باشد. البته این یک استحسان است [و عمده دلیل، آن است که در روایات مقدار معیّنی برای آن ذکر نشده است].

خراج از آن جا که اجرت زمین محسوب می شود، مانند سایر اجرت ها منوط به رضایت مؤجر و مستأجر می باشد. موجر که امام معصوم(علیه السلام) یا نوّاب خاص و عامّ حضرت می باشند و ولایت بر اراضی خراجیه دارند، اگر قراردادی بستند روشن است که باید طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنین ولایتی ندارد امّا بالنسبه به کسانی که با آن ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر کسی بدون قرارداد اراضی خراجیه را تصرّف کرد، اگر زراعتی انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زیرا الزرع للزارع و لو کان غاصباً، ولی چون زمین را غصب کرده باید اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. کما این که اگر ملک طلق شخص دیگری را تصرّف کرد، باید اجرت المثل آن را بپردازد.

نداشتن قدر معیّن در خراج، ظاهراً مسأله ای اختلافی نیست و کسی را نمی شناسم که قائل به داشتن قدر معیّن در خراج شده باشد، علاوه این که از روایات نیز می توان آن را استفاده کرد.