بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 120

کتاب و بیع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چیز نباشد و ثمن تقسیط نشود بیع بالکل باطل است، مانند بیع ربوی که اگر کسی مثلاً دو کیلو حنطه ی ردیء را در مقابل یک کیلو حنطه ی جیّد بفروشد، بیع بالکل باطل است؛ زیرا حنطه از مکیل و موزون است و در هیچ معاوضه ای _ یا در خصوص بیع _ نمی تواند در مقابل هم جنس خود که با وزن آن مساوی نیست قرار بگیرد، هرچند از لحاظ مرغوبیت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس ردیء قیمت گذاری شود، بلکه در معاوضه ی جنس به جنس باید هر دو از لحاظ وزن یا کیل مساوی باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگیرد به این صورت که مثلاً یک کیلو حنطه ی مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله ی دیگر دو کیلو حنطه ی ردیء را به هزار تومان بخرد، اشکالی ندارد.

بنابراین در معامله ی ربوی، بیع بالکل باطل است و کسی نمی تواند توهم انحلال کند و بگوید یک کیلوی حنطه ی جیّد در مقابل یک کیلو حنطه ی ردیء قرار می گیرد و بیع نسبت به یک کیلوی دیگر از حنطه ی ردیء باطل است؛ زیرا عرفاً دو چیز نیست و ثمن تقسیط نمی شود، لذا انحلال صورت نمی گیرد و معامله بالکل باطل است.

ما نحن فیه هم این چنین است که یک عقد و قرارداد بر اراضی خراجیه واقع شده که اجرت آن زمین بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالکل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جایز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّی تعرف الحرام بعینه» می شود.