بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 121

تنبیه هفتم: آیا جواز أخذ، اختصاص به مستحقین از بیت المال دارد؟

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) در این تنبیه این مسأله را مورد رسیدگی قرار می دهند که آن چه تا به حال بیان کردیم که تصرّف در خراجی که از سلطان جائر به شیعه منتقل شده جایز است، آیا در مواردی که بدون عوض _ یا حتّی به نحو معامله ی محاباتی (1)_ باشد اختصاص به کسی دارد که نصیبی از بیت المال دارد و فقط به اندازه ای که نصیب دارد می تواند أخذ کند یا آن که عام است و اگر از بیت المال سهمی هم نداشته باشد، می تواند أخذ کند؟

ادعای محقق کرکی(قدس سره) بر شمول اطلاق روایات بر غیر مستحقین

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) می فرماید: ظاهر کلمات اصحاب شامل کسی که استحقاق ندارد نیز می شود و محقق کرکی(قدس سره) ادعا کرده علاوه بر ظاهر کلمات اصحاب، ظاهر اخبار نیز شامل غیر مستحق می شود. (2)

نقد شیخ بر کلام محقق کرکی0

مرحوم شیخ به نقد کلام محقق کرکی(قدس سرهما) می پردازد (3)و می فرماید: قاعدتاً نگاه

1- معامله ی محاباتی آن است که سلطان اموال خراجی را به طور غیر عادی پایین تر از قیمت بفروشد.
2- رسائل المحقق الکرکی، ج 1، ص283 و رساله قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص89: الثانیه: قد عرفت أن الخراج و المقاسمه و الزکاه المأخوذه بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تکون حلالا للاخذ مطلقا، حتی لو لم یکن مستحقا للزکاه، و لاذا نصیب فی بیت المال حین وجود الامام(علیه السلام)، أو انما یکون حلالا بشرط الاستحقاق، حتی أن غیر المستحق یجب علیه صرف ذلک الی مستحقیه؟ اطلاق الأخبار و کلام الأصحاب یقتضی الأول، و تعلیلهم للاخذ نصیبا فی بیت المال، و أن هذا حق للّه یشعر بالثانی. و للتوقف فیه مجال، و ان کان ظاهر کلامهم هو الأول، لأن دفع الضروره لا یکون الا بالحل مطلقا.
3- المکاسب المحرمه، ج 2، ص236: السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا یشترط فی مَن یصل إلیه الخراج أو الزکاه من السلطان علی وجه الهدیّه أو یقطعه الأرض الخراجیه إقطاعاً، أن یکون مستحقّاً له، و نسبه الکرکی رحمه اللّه فی رسالته إلی إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ علی حِلّ جوائز السلطان و عمّاله مع کونها غالباً من بیت المال، و إلّا فما استدلّوا به لأصل المسأله إنّما هی الأخبار الوارده فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمه و الزکاه و الوارده فی حِلّ تقبّل الأرض الخراجیّه من السلطان. و لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبّل مستحقّاً لشی ءٍ من بیت المال، و لم یرد خبر فی حِلّ ما یهبه السلطان من الخراج حتّی یتمسّک بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلک الأخبار وارده أیضاً فی أشخاص خاصه، فیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال. فالحکم بنفوذ تصرّف الجائر علی الإطلاق فی الخراج من حیث البذل و التفریق کنفوذ تصرّفه علی الإطلاق فیه بالقبض و الأخذ و المعامله علیه، مشکل.