کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 128

صفحه 128

مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضی خراجیه

اشاره

تا این جا بیان کردیم أخذ خراج بیش از مقدار استحقاق جایز نیست، حال سؤالی که این جا مطرح می شود آن است که اصلاً مصارف خراجیه چگونه است و مقدار استحقاق هر شخصی چقدر است تا أخذ بیش از آن حرام باشد؟

مرحوم شیخ(قدس سره) بحث کلّ اراضی و اراضی خراجیه را در شرایط العوضین، در کتاب البیع مطرح کرده به این صورت که یکی از شرایطی که باید عوضین داشته باشند، متموَّل و ملک بودن آن است. مرحوم شیخ(قدس سره) در توضیح آن می فرماید:

فقهاء با اشتراط ملکیت در عوضین، از بیع آن چه را که مردم در آن مشترکند مانند آب، کلأ (1)(گیاهانی که در مراتع است) ماهی در دریا، حیوانات قبل از اصطیاد و ... احتراز کرده اند؛ چراکه این امور بالفعل غیر مملوک است و کسی نمی تواند طیر در هوا، سمک در دریا، آب در رودخانه و ... را بفروشد؛ چون مالک آن نیست و فقط بعد از حیازت و شکار می تواند بفروشد. (2)

1- کتاب العین، ج 5، ص408: و الکَلَأُ: العشبُ، رطبه و یبسه. و العشب لا یکون إلا رطبا، و الخلی: الرطب من النبات، واحدتها: خلاه، و منه اشتقت المخلاه. و أرض مُکْلِئَهٌ و مَکْلَأَهٌ: کثیره الکلإ، و قد یجمع الکَلَأ فیقال: أَکْلَاءُ. ü لسان العرب، ج 1، ص148: الکَلأُ عند العرب: یقع علی العشْب و هو الرُّطْبُ، و علی العُرْوهِ و الشَّجَر و النَّصِیِّ و الصِّلِّیانِ الطَّیِّب، کلُّ ذلک من الکلإِ. غیره: و الکَلَأُ، مهموز مقصور: ما یُرْعَی. و قیل: الکَلأُ العُشْبُ رَطْبُه و یابِسُه، و هو اسم للنوع، و لا واحِدَ له. و أَکْلَأَتِ الأَرضُ إکْلاءً و کَلِئَتْ و کَلأَتْ: کثر کَلَؤُها. و أَرضٌ کَلِئَهٌ، علی النَّسَب، و مَکْلأَهٌ: کِلْتاهما کَثِیرهُ الکَلإِ و مُکْلِئهٌ، و سَواء یابِسُه و رَطْبُه. و الکَلأُ: اسم لجَماعه لا یُفْرَدُ. قال أَبو منصور: الکَلأُ یجمع النَّصِیَّ و الصِّلِّیانَ و الحَلمَهَ و الشِّیحَ و العَرْفَجَ و ضُروبَ العُرَا، کلُّها داخله فی الکَلإِ، و کذلک العُشْب و البَقْل و ما أَشبهها. و کَلأَتِ الناقهُ و أَکْلأَتْ: أَکَلَت الکَلأَ.
2- المکاسب المحرمه، ج 4، ص9: [مسأله: من شروط العوضین: المالیه] یشترط فی کلٍّ منهما کونه متموَّلا؛ لأنّ البیع لغهً: مبادله مالٍ بمال ... . ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملکیّه فی العوضین من بیع ما یَشترک فیه الناس: کالماء، و الکلأ، و السموک و الوحوش قبل اصطیادها؛ لِکون هذه کلّها غیر مملوکه بالفعل. و احترزوا أیضاً به عن الأرض المفتوحه عنوه؛ و وجه الاحتراز عنها: أنّها غیر مملوکه لملّاکها علی نحو سائر الأملاک بحیث یکون لکلٍّ منهم جزءٌ معیّن من عین الأرض و إن قلّ؛ و لذا لا یورَّث، بل و لا من قبیل الوقف الخاصّ علی معیَّنین؛ لعدم تملّکهم للمنفعه مشاعاً، و لا کالوقف علی غیر معیَّنین کالعلماء و المؤمنین، و لا من قبیل تملّک الفقراء للزکاه و الساده للخمس بمعنی کونهم مصارف له لعدم تملّکهم لمنافعها بالقبض؛ لأنّ مصرفه منحصر فی مصالح المسلمین، فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظه مصالحهم، فهذه الملکیّه نحوٌ مستقلٌّ من الملکیّه قد دلّ علیه الدلیل، و معناها: صرف حاصل الملک فی مصالح الملّاک. ثمّ إنّ کون هذه الأرض للمسلمین ممّا ادُّعی علیه الإجماع و دلّ علیه النصّ کمرسله حمّاد الطویله و غیرها.